باراك أوباما يصف إسقاط حقًّ النقض "الفيتو" ضد قانون "جاستا" بأنه سابقة خطيرة وخطأ كبير

وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما، إسقاط مجلس الشيوخ حق النقض "الفيتو" الذي استخدمه ضد التشريع المعروف بقانون "جاستا"، والذي يسمح لأقارب ضحايا "هجمات 11 سبتمبر 2001" بمقاضاة الدول المعنية بها، بأنه "خطأ كبير وستكون له عواقب خطيرة".
وقال أوباما خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الليلة، في إشارة إلى الدعاوى القضائية المحتملة "إذا ألغينا فكرة الحصانة السيادية هذه فإن رجالنا ونساءنا من العسكريين حول العالم قد يرون أنفسهم عرضة لخسائر متبادلة". وأضاف قائلا "إنها سابقة خطيرة".

واعتبر الرئيس الأميركي أن "وقف الكونغرس بمجلسيه للفيتو الرئاسي ضد قانون جاستا كان مسيّسا، ومتجاهلا للعواقب الخطيرة التي يخلفها إصدار هذا القانون"، مشيرًا على هامش حوار مفتوح مع جنود أميركيين سابقين وحاليين، إلى أن "إصدار هذا القانون يعني أن المسؤولين الأميركيين حول العالم قد يكونون مهددين بالمثل اذا ما تم انتهاك الحصانة السيادية للدول عبر مقاضاتها أمام المحاكم الأميركية."

وحذر أوباما من أن هذا القانون غير موجه الى دولة بعينها وإنما يفتح الباب أمام خصومات مع دول عدة من بينها حلفاء تاريخيون للولايات المتحدة.
وهذه هي المرة الأولى التي يلغي فيها الكونغرس فيتو رئاسيًا في فترتي حكم أوباما، غير أن رؤساء عدة تعرضوا لنفس الموقف آخرهم سلفه جورج بوش الابن الذي أوقف الكونغرس له فيتو رئاسيا مرات أربع. ويفتح قانون "جاستا"، أو "العدالة في مواجهة الدول الراعية للإرهاب"، الباب أمام سابقة تاريخية تمكن الأفراد من انتهاك الحصانة السيادية للدول وطلب تعويضات منها أمام القضاء الأميركي. وقد تجاوز الكونغرس بغرفتيه فيتو أوباما، بعد وقت وجيز على تحذير مدير المخابرات المركزية "سي.آي.أيه"، جون برينان، من أن القانون سيكون له "تداعيات خطيرة" على الأمن القومي الأميركي.

وقبل تصويت الشيوخ، قال برينان "النتيجة الأشد ضررًا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأميركية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأميركيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل".
والأن، وبعد أن أصبح القانون ساريًا، كيف سيكون الرد السعودي؟ وهل ستنفذ المملكة العربية السعودية تهديداتها؟ سؤال مطروح بقوة بانتظار الإجابة عنه في الساعات والأيام المقبلة.

فالمملكة العربية السعودية  تمتلك حسب مطلعين "أدوات ضغط كبيرة من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق مصاعب للسلطات الأميركية، وهو ما أشارت إليه الصحيفة الأميركية "نيويورك تايمز" في وقت سابق، عندما أكدت أن السعودية هددت بسحب نحو 750 مليار دولار من أمريكا في حال تفعيل قانون جاستا.

ووفق تقارير إعلامية، فإن المملكة العربية السعودية لديها 96.5 مليار دولار في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأميركية. ومن المؤكد أن الرياض لن تعدم الوسيلة في الضغط ابتداء من النفط مروراً بشركات خاصة واستثمارات معلنة وغير معلنة إلى المشاريع السعودية الأميركية المشتركة في دول العالم، والتي بات مصيرها يتأرجح مع تفعيل قانون جاستا. كما يمكن للسعودية إقناع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.
كذلك بات مصير التعاون بين دول الخليج وعلى رأسهم السعودية مع أميركا في ملف مكافحة الإرهاب غامضاً، مع توقع احتمال زيادة وقوع هجمات إرهابية في بقاع عدة من العالم، مع عدم إغفال كم أوقفت الرياض وعواصم خليجية أخرى هجمات محتملة بفضل تعاونهم مع واشنطن.

ويمكن للسعودية أن تُحرك بالتعاون مع حلفائها حتى في أوروبا بعضاً من الملفات التي يمكن أن تستخدم ضد واشنطن وبذات السياق المعتمد في جاستا، وهو مربط الفرس الذي أثار مخاوف وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر عندما صرح بأن تفعيل جاستا يمكن أن يتسبب بمقاضاة أميركيين بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.
وقد أثار تفعيل قانون "جاستا" ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر "هاشتاغ جاستا" على موقع "تويتر". وعلق الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي على جاستا متهكماً: "بينما الاميركيون يرسلون ملايين الدولارات في صناديق الخشب الى ايران، ينوون مقاضاة السعودية على ملايين اخرى، مساءلة متعارضة، وتدل على تحولات الزمان بشكل مزعج".
وأضاف في تغريدة أخرى " لاأعرف ، اعتقد الان لا احد يعرف ، اصبح قانونا ، وبعد ايام سيتقدم احدهم رافعا قضية في محكمة اميركية، حينها تبدأ العاصفة بالتشكل".