بيان أممي "مُرتقَب" يدعو إلى حماية الموظفين ويُندّد بالحوثيين

أكّدت مصادر دبلوماسية أن أعضاء مجلس الأمن "يتبادلون الأفكار" بشأن إصدار مشروع بيان رئاسي يشدد على "ضرورة ضمان أمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة"، بالإضافة إلى جملة بنود تندد بالصواريخ الباليستية الحوثية، ويرحّب بالجهود التي تنفذها خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن التي أطلقها التحالف.

وطالب موظفون أمميون بحمايتهم من بطش الميليشيات الحوثية في اليمن، واشتكوا أنواع التنكيل التي ترتكب ضدهم مقابل مواصلة العمل الإغاثي، ودعوا إلى تفعيل "بروتوكول حماية العاملين في مجال الإغاثة". وقال موظفون لـ"الشرق الأوسط" إن زملاءهم الأجانب في وكالات الإغاثة، "يتعرضون للابتزاز، وذلك عبر تأشيرات الدخول، حيث يصدرها الحوثيون لمدة 3 أشهر، وقد لا تجدد التأشيرة إذا لم يرضخ الموظف للشروط الحوثية".

وقال الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني، إن هذه الواقعة "تمثّل صدمة كبيرة لكل المشتغلين بالإغاثة الإنسانية والعمل الإنساني في اليمن"، مضيفا أن الميليشيات الحوثية "أصبحت تنتهج سلوك (داعش) و(القاعدة)".

وكشف مصدر عن خطف الحوثيين موظفين اثنين تابعين للأمم المتحدة في صنعاء، ووضعهما في غرفة صغيرة لا تتجاوز مساحتها مترين مربعين وسط ظلام دامس، إضافة إلى منعهما من الماء والذهاب إلى الحمام، طيلة ستة أيام.

وأكد المصدر أن جهات أممية في صنعاء أبلغت أندرو غيلمور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لشؤون حقوق الإنسان، عبر رسالة، الإثنين الماضي، بالواقعة، مشيرةً إلى مخاوف من بينها اعتداءات يتعرض لها الموظفون الأمميون في الوكالات الإنسانية.

وأشارت الرسالة إلى قلق آخر إثر تعرض 8 موظفين لاعتداءات في صنعاء وإب والحديدة، فضلا عن تهديدات وتحريض ضدهم، وحملت الشكوى السلطات الحوثية مسؤولية المخاوف والتهديدات التي تطال موظفي الأمم المتحدة (المقدّر عددهم بـ600 موظف)، كما سلطت الضوء على سعي الجماعة الانقلابية للسيطرة على عمليات الأمم المتحدة المباشرة من خلال تهديد الموظفين المحليين، ومنح تأشيرات قصيرة الأمد لعمال الإغاثة الأجانب.

وطالبت الرسالة الأمم المتحدة بالعمل بقوة على إنهاء المعاناة ووضع آلية عمل للتصدي لهذه الحوادث من خلال مجلس الأمن الدولي وأدواته.​