مشروع قانون إسرائيلي جديد يلغي اختصاص محكمة العدل العليا

تنتهي المعركة على مشروع قانون العواقب غير المقصودة المقترح، لتقليل اختصاص محكمة العدل العليا في القضايا المتعلقة بحقوق الفلسطينيين في الأرض وغيرها من القضايا، والتي تعدّ رمزا وخلفية للمعركة، ومما لا شك فيه أن هذا القانون يضاعف وقت إسرائيل المفي توسيع سيادتها على الضفة الغربية المحتلة، والحد من تدخّل المحكمة، إلا أنّ حكومة بنيامين نتنياهو ترى +أنه يصب في صالح الفلسطينيين.

ويعدّ تأثير القانون على أرض الواقع بمثابة زيادة حجم الوقت إلى الضعف، من الذي يمكن أن تستغرقه الآلات لإزالة المنشآت الفلسطينية، والتي يريد اليمين الإسرائيلي التخلّص منها، أو فتح المناطق المتنازع عليها في الضفة الغربية إلى اليهود للبناء عليها، ولشرح مشروع القانون الذي قالت وزيرة العدل أيلت شاكيد، إنه يهدف إلى القضاء على الجوانب القانونية للخط الأخضر، يحتاج المرء إلى فهم كيف ولماذا خرج مشروع القانون نفسه.

وفي الضفة الغربية، من أجل هدم المنشآت الفلسطينية التي بنيت بدون تصاريح أو فتح مناطق متنازع عليها لبناء اليهود عليها، كان الناشطون اليمينيون بحاجة إلى الفوز على مستوى الهيئات الإدارية التابعة للجيش الإسرائيلي، وكذلك أمام المحكمة العليا، ويعتقد اليمين أن المحكمة العليا في التوازن هي أكثر عرضة من الناحية الإيديولوجية لحكمها ضد محاكم منطقة القدس، وهو افتراض قابل للنقاش ولكنه معقول، فلماذا لا تحاول إعادة توجيه "الطعون" من الهيئات الإدارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى محاكم المقاطعات، ويمكن أن توفر هذه الخطوة أيضا "فائدة لشركة التأمين".

وتكسب شركات التأمين الكثير من أموالها عن طريق فشل عملائهم في استغلال العملية الكاملة للحصول على رواتبهم عندما يقع حادث قابل للتأمين، وبدلا من تقديم النزاعات إلى المحكمة العليا، ستتولى المحاكم المحلية البت في هذه المسائل، وفي حين أن الخيار لا يزال قائما للاستئناف أمام محكمة العدل العليا أو المحكمة العليا، لكن القيام بذلك سيكون محدودا وأكثر تكلفة بكثير، وانتقل التشريع الآن بالفعل إلى الكنيست، حيث أن السياسيين اليمينيين يهتمون بشكل خاص بأحكام المحكمة العليا فيما يتعلق بقضايا الأراضي التي يعتقدون أنها تميل إلى تفضيل الجانب الفلسطيني على المستوطنين، واعتبر السياسيون اليساريون أنّ هذه الخطوة جزءا من حملة الحق في تطبيق السيادة على الضفة الغربية وحرمان الفلسطينيين الذين يعيشون هناك من الحقوق، حيث اتهم عضو الكنيست تمار زاندبيرج أن شاكيد "تهدد الديمقراطية" من خلال التسرع نحو "الضم القضائي" للضفة الغربية "الذي يلغي الخط الأخضر".

وقال النائب العربي في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، يوسف جبارين إن هذه مبادرة أخرى من جانب الحكومة اليمينية للمستوطنين لتطبيع الاحتلال والمضي قدما في "الضم الزاحف" على الضفة الغربية، مضيفًا أنّ "محكمة العدل العليا لم تعامل الفلسطينيين على الإطلاق بشكل عادل"، موضحًا أن هذا الإجراء سيعقد ويطيل الإجراءات القانونية، لأن الفلسطينيين لا يتمتعون باللجوء القانوني.

وتشعر الجماعات اليسارية بالقلق لأن الجماعات اليمنية على حق بشأن محاولة الاستئناف لمعرفة ما إذا كانت المحكمة العليا ستتدخل، ولكن كل هذا يستند إلى الرهان اليمني، ولكن ماذا لو أخطأ اليمين، فجزء كبير من أساس الرهان هو أن العديد من الفلسطينيين الذين تنطبق عليهم هذه الحالة ليس لديهم ما يكفي من التمويل للذهاب إلى جلسات المحاكم الطويلة والاستئناف ليصل بهم الحال إلى المحكمة العليا، ولكن الفلسطينيين أنفسهم لم يكونوا أبدا من الذين حملوا الجزء الأكبر من عبء التكاليف والجهود القانونية، حيث يتم ذلك من قبل منظمات حقوق الإنسان بوسائل تمويلها الخاصة، وإذا كان الرهان خاطئا وكذلك الفلسطينيين بمساعدة المنظمات غير الحكومية، سيكون التأثير على أرض الواقع مضاعف الوقت لتحقيق نشطاء اليمين واليسار أهدافهم، فالعملية التي كانت تستغرق سنتين أو ثلاث سنوات ستستغرق الآن من أربع إلى ست سنوات وربما أكثر من ذلك، وذلك ببساطة لوجود المزيد من الطعون، بالإضافة إلى الفارق الزمني لتنقل القضية للعديد من المستويات القانونية، وللتخلص من هذا السيناريو، على اليمين إلغاء مشاركة الهيئة الإدارية لجيش الاحتلال والتي تنتهك القانون لدولي أو دور المحكمة العليا، وتقود إلى مزيد من التدقيق العالمي.

وسينتج هذا القانون عواقب غير مقصودة من تشريعات تسير في منتصف الطريق، ففي عام 1999 جربت إسرائيل أن تتبع التجربة الأميركية في انتخابتها ولكنها فشلت، وتمكنت الأحزاب الأصغر حجما من السيطرة على حساب الأحزاب الأكبر، وبالتالي ليس هناك شيئا بشأن هذا القانون يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين فيا يتعلق بقضايا الأراضي.