الجزائر تمهل 12 موظفا بالسفارة الفرنسية 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف قنصلي جزائري في باريس

اعتبرت الجزائر 12 موظفاً بالسفارة الفرنسية "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، مُمهلة إياهم 48 ساعة لمغادرة البلاد. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن هذا القرار يأتي "إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ الثامن من أبريل/نيسان 2025، بحقّ موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا".

وأضافت الخارجية بأن: "هذا التصرف المتطاول على سيادتها هو نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر"، محملة المسؤولية لوزير الداخلية الفرنسي، واصفة ما جرى بـ"الممارسات القذرة" تجاه موظف قنصلي محميّ بالحصانة؛ حيث تمت معاملته "بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق"، حسب نَصّ البيان.

وأكدت الجزائر في بيانها "بأن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيُقابل بردّ حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في وقت سابق الاثنين يوم الاثنين، موضحاً أن قرار الجزائر جاء في إطار الرد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

وقال بارو في بيان صحافي: "أطالب السلطات الجزائرية بالتراجع عن هذه الإجراءات التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، موضحاً أنه في حال "الإبقاء على قرار طرد موظفينا، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد على الفور".

وأوضح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن من بين الأشخاص الذين تعتزم الجزائر "طردهم" موظفين من وزارة الداخلية.

يُذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت توترات سابقة، إلا أنها بدأت دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين، أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر الأسبوع الماضي.

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ثلاثة أشخاص، بينهم دبلوماسي، يخضعون للتحقيق بشأن احتجاز أمير بوخرص، المعارض السياسي للحكومة الجزائرية.

ووجهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، الاتهام لثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، بتورطهم في "التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي في إطار مخطط إرهابي".

وتم توجيه الاتهام لهم يوم الجمعة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

أمير بوخرص، الملقب بـ"أمير دي زد"، هو مؤثر جزائري يبلغ من العمر 41 عاماً ويقيم في فرنسا منذ عام 2016. وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه "بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية". عام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه، وحصل بوخرص على اللجوء السياسي عام 2023.

واعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان مساء السبت أن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر، من شأنه أن يلحق ضرراً بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".

وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر على مرّ العقود، لكنها شهدت تدهوراً أكبر في يوليو/تمّوز الماضي بعد تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أثار غضب الجزائر بتأكيده على خطة للحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.

وفي الشهر الماضي، حكمت محكمة جزائرية على الكاتب الفرنسي-الجزائري "بوعلام صنصال" بالسجن خمس سنوات بتهمة تقويض الوحدة الوطنية، ما دفع ماكرون إلى المطالبة بالإفراج عنه.

ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأسبوع الماضي أن العلاقات مع الجزائر عادت إلى طبيعتها بعد محادثات أجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عقب أشهر من التوترات التي أثّرت على المصالح الاقتصادية والأمنية لفرنسا.

قد يهمك ايضا

تفكيك أربع شبكات إجرامية وتوقيف 11 شخص في الجزائر

حقوقيون ينتقدون «تقاعس» باريس في التنديد بحلّ السلطات الجزائرية وبـ«انتهاكات» أخرى لحقوق الإنسان