مصر تؤكد التزامها بإقامة دولة القانون واحترام الحريات

جددت مصر التزامها بالتعاون مع آليات منظومة حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل العمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، الأربعاء، أمام الشق رفيع المستوى من الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حالياً في جنيف.

وأشار إلى أن هذه الرؤية تأتي لتتزامن مع اتخاذ السلطات المصرية للعديد من الإجراءات الهامة على المستوى الوطني لتدعيم وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والسعي لإقامة دولة القانون، وأن أخطر التحديات التي تواجه الشعب المصري خلال الفترة الحالية هو تحدي الإرهاب والذي لم يعد يقتصر فقط على حدود الدولة المصرية وإنما أصبح يمتد أيضاً ليشمل أرواح المصريين المتواجدين خارج مصر، وأن على المجتمع الدولي أن يقدم المساندة والدعم الواجبين لمصر في حربها ضد الإرهاب والذي يهدف إلى عرقلة عملية التحول الديمقراطي وخلق مناخ من الفوضى وعدم الاستقرار.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر مستمرة في التفاعل الإيجابي مع عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبقية آليات منظومة حقوق الإنسان الدولية وهو ما يتجسد في مبادرتها بطرح عدد من القضايا والملفات الهامة في مجلس حقوق الإنسان على غرار تلك المتعلقة بحماية الأسرة، وإعادة رؤوس الأموال المنهوبة إلى الدول التي نهبت منها هذه الأموال، وأثر الإرهاب على أوضاع حقوق الإنسان.

كما نوه "بدر" باتخاذ عدة خطوات محورية على المستوى الوطني على مدى الفترة الماضية من بينها تشكيل وعمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في إطار السعي لاستكمال البنيان التشريعي للضمانات القانونية والآليات اللازمة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وإقرار إنشاء لجنة وطنية دائمة لحقوق الإنسان.