مواطن يقاضي وزارة الدفاع البريطانية بعد اقدام جنديين ليبيين على اغتصابه وسط كامبريدج

يعتزم مواطن بريطاني تعرض للاغتصاب من قِبل جنديين ليبيين العام 2014، مقاضاة وزارة الدفاع البريطانية؛ بسبب ما وصفه بـ"الإهمال وخرق حقوق الإنسان"، بينما قضت محكمة محلية بسجن 4 جنود ليبيين لإدانتهم بجرائم اغتصاب، خلال تلقيهم تدريبات عسكرية داخل ثكنات باسينغبورن، ضمن إجراءات بريطانية لدعم البلاد التي مزقّتها الحرب، بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وتعرض الضحية للاغتصاب من جانب مختار علي سعد محمود (33 عامًا) وإبراهيم أبوغتيلة (23 عامًا) وسط كامبريدج، خلال تشرين الأول/ أكتوبر العام 2014، حيث كان يوجد المهاجمان آنذاك داخل ثكنات باسينغبورن، كجزء من تنفيذ وعد الحكومة البريطانية بمساعدة ليبيا التي مزقتها الحرب، عبر تدريب الطلبة العسكريين في بريطانيا، كما ادعت سيدة تعرضها إلى اعتداء جنسي من قِبل جنود متدربين ليبيين في الليلة ذاتها، وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، من خلال متحدثها الرسمي، أنها تدرس مطالب التعويض القانونية من الضحايا، في الوقت الذي رفضت فيه الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

واستقبلت بريطانيا في ثكنات باسينغبورن في كامبريدجشاير أكثر من 300 طالب العام 2014؛ من أجل تلقي التدريبات العسكرية بتكلفة بلغت 13,9 مليون جنيه إسترليني، ضمن محاولتها المساعدة في إعادة الاستقرار إلى ليبيـا، في أعقاب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وقد نتج عن وقوع سلسلة الاعتداءات إلغاء التدريب وإعادة الأفراد المتدربين إلى وطنهم.

وقضت المحكمة بسجن محمود وأبوغتيلة 12 عامًا بعد إدانتهم باغتصاب الرجل بوحشية، وسجن خالد الغذيبي 19 عامًا، وناجي معارفي 21 عامًا، إضافة إلى محمد عبدالسلام 28 عامًا، عقب اعترافهم بالاشتراك في هذه الاعتداءات، أما السيدة الضحية، فقد حضرت الممثلة عنها هايويل توماس من سلاتر وغوردون وأكدت أن وزارة الدفاع البريطانية كان لزامًا عليها أن تتوقع الضرر على أعضاء المجتمع المحلي نتيجة هروب الطلاب العسكريين من ثكنات باسينغبورن.

وتزامنت الاعتقالات مع مخاوف أخرى من سلوك الطلاب الليبيين المتلقين للتدريبات داخل القاعدة العسكرية في أعقاب انهيار الانضباط، وعلى الرغم من التأكيدات بشأن فرض ضوابط مشددة، إلا أن الكثيرين من الطلاب تركوا ثكناتهم من دون مرافق أثناء إقامتهم، كما توصل التحقيق في وقتٍ لاحق إلى الدليل على الافراط في تناول الخمور والتخريب داخل قاعدة التدريب، وهو ما أدى إلى زيادة دوريات الشرطة وفرض المزيد من الضوابط، بينما أبدى وزير الدفاع، مايكل فالون، ندمه أمام البرلمان، مؤكدًا أنه كان من الممكن التعامل بشكلٍ أفضل مع البرنامج التدريبي لهؤلاء الطلاب القادمين من ليبيا.