80 % من الفنادق الجزائرية غير مصنفة

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، أن 80 بالمائة من المؤسسات الفندقية الوطنية خارج التصنيف أو مصنفة في خانة فنادق النجمة الواحدة، في إشارة إلى نوعية الخدمات والإمكانيات المتواضعة التي تتوفر عليها هذه المؤسسات بالنظر إلى المعايير المطبقة في العالم. وأشار الوزير، أمس خلال ندوة صحفية، إلى أن عملية تصنيف الفنادق الجزائرية متواصلة، إذ تعمل على هذا الصعيد اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الأمر، وأوضح أن المجال السياحي يضم 1136 مؤسسة فندقية، يملك القطاع الخاص حصة الأسد منها، على اعتبار أنه يمثل 75 ألف سرير، بينما يستوعب القطاع العمومي 18 ألف سرير وتمثل الجماعات المحلية 2400 سرير. وشدد الوزير على أهمية التأطير والتكوين في إطار مخطط تطوير القطاع السياحي، ضمن دعم الجزائر كوجهة سياحية مميزة، مشيرا إلى أن الوزارة ستوقع خلال الأيام القليلة المقبلة على اتفاقية مع وزارة التكوين المهني والتمهين لإجراء دورات ورسكلة موظفي القطاع، مؤكدا في الوقت ذاته على دور برنامج تأهيل وكالات الأسفار التي قال إن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أنها تفوق 800 وكالة، تنشط 80 بالمائة منها في السياحة الخارجية، ولا تمثل نشاطات السياحة الاستقبالية منها إلى نسبة ضعيفة. وأكد محمد بن مرادي أن المخطط القطاعي يتوجه نحو دعم السياحة الصحراوية والداخلية، لاسترجاع جزء من السياح الجزائريين الذين يفضلون وجهات خارجية، حيث كشف أن حوالي مليوني مواطن جزائري يغادر التراب الوطني سنويا بغرض قضاء العطلة، قرابة 900 ألف منهم تكون وجهتهم تونس، قبل أن يضيف أن تنشيط السياحة الصحراوية ضمن هذا المسعى يحتاج إلى جهد كبير، في مجال توفير الإمكانيات الفندقية وتوسع ما يعرف بالمناطق السياحية البالغ عددها 205، لاسيما أن 80 بالمائة من السياحة الوطنية شاطئية تنافسنا عليها دول مجاورة تتوفر على مؤهلات اكبر وثقافة سياحية أوسع. وعلى هذا الأساس، قال المسؤول الأول على قطاع السياحة أن حجم الاستثمار في القطاع يقدر بـ 270 مليار دينار لتجسيد 713 مشروع تمت الموافقة عليه من طرف الجهات الوصية، ستتركز 67 بالمائة منه في المناطق الساحلية، وهو ما سيوفر 50 ألف سرير قبل نهاية سنة 2015، ليؤكد على ضرورة التوجه نحو إيجاد الحلول للعراقيل التي يطرحها القطاع كما هو الشأن بالنسبة لمشكل العقار السياحي. وخلال تطرقه إلى قطاع الصناعة التقليدي، أشار الوزير إلى أنه من بين ابرز المجالات المنشأة لمناصب الشغل، حيث أوضح أن القطاع استحدث خلال سنة 2012 فقط 106 آلاف منصب شغل جديد، وارجع الفضل في ذلك إلى آليات الدعم المطبقة من طرف الحكومة، التي تسمح للشباب صاحبي المشاريع الحصول على قروض دون فوائد، وذكر أن عدد اليد العاملة التي يشغلها القطاع في الوقت الحالي يصل إلى 250 ألف بقيمة مضافة تقدر بـ 136 ملي