وزارة "العدل" تطالب باعتماد البصمة الإلكترونية في الرياض

ناشدت وزارة العدل كل المحاكم وكتابات العدل، بالاعتماد على قواعد البيانات الشخصية، في إثبات الهوية للمواطنين والمقيمين، عند إجراء أي معاملة تتعلق بهم، وعلى البطاقة الشخصية في إثبات هوية النساء لمن تحمل بطاقة شخصية خاصة بها.

وجاءت تلك المطالبة بعد أشهر من تطبيق نظام إثبات الهوية، لتدعو وزارة العدل إلى مخاطبة الجهات المعنية لطلب الحث في استمرار التنسيق فيما بينها، للمسارعة في اعتماد البصمة الإلكترونية تحقيقًا لمزيد من الدقة.

ونوه وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد بن عبد الكريم العيسى، أنّ التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة العدل في هذا المجال انتهى إلى تمكين وزارة العدل من الاستفادة من قواعد البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين والمقيمين في المملكة.

وجهزت وزارة العدل الأنظمة والأجهزة التي يمكن عبرها تفعيل الاستفادة من هذه البيانات، إضافة إلى توزيع الأجهزة المتعلقة بذلك على كل الجهات العدلية في المملكة.