حجب الرسائل الترويجيّة في السعوديّة يُفقد شركات الاتصالات مليار ريال سنويًا

تقتحم الرسائل النصية المشتركين، قرابة العقد من الزمن، رغماً عن إراداتهم، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تمنع شركات الاتصالات من إرسال الرسائل الترويجية للمشتركين، إلا بعد أخذ موافقتهم، لكن تلك الأنظمة بقيت معطلة طيلة كل ذلك الزمن، فنمت صناعة تحرك الرسائل الدعائية، كوسيلة إعلانية رخيصة، حتى باتت حزم كبيرة من أرقام المشتركين تباع وتشترى، بين سماسرة الشركات الوسيطة في تقديم خدمة الإعلان عبر الرسائل النصية.
ويأتي قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأخير لينظم العملية، في حال أن مضت الهيئة في تطبيقه بحزم كبير، وعلى الرغم من فشل الهيئة سابقاً وهزيمتها في مسألة البطاقات المسبقة الدفع، والتي تمردت من خلالها شركات الاتصالات على قرار الهيئة تمرداً كبيراً، حيث لا زالت البطاقات مجهولة المصدر تباع علناً، إلا أنَّ مراقبون يرون أنَّ الهيئة قد تفلح في مسألة ضبط بث الرسائل الدعائية، كون هذه الرسائل لا تشكل سوى 1% من دخل شركات الاتصالات، فيما تمثل البطاقات المسبقة الدفع قرابة الـ 80% من مشتركي شركات الاتصالات
ونشرت الهيئة، أخيرًاً، أرقامًا تتبع لمزودي الخدمة الثلاث، تمكن المشتركين من طلب حجب تلقي الرسائل الدعائية، وهي خطوة ستمكن الكثيرين ممن يريدون الخصوصية وعدم الإزعاج من حجب تلك الرسائل عنهم.
وأكّد المختص في مجال الاتصالات عوض العساف أنَّ "نظام الاتصالات، وحسب اللائحة التنفيذية، يمنع إرسال أيّة رسائل ترويجية للمشترك دون الحصول على موافقته"، مبيّناً أنَّ "شركات الاتصالات تمردت على هذا النظام، في ضوء عدم معرفة المشتركين بحقهم هذا، وكذلك عدم تطبيق نظام المنع من طرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي جعل انتهاك خصوصية ووقت المشترك متاحاً للشركات العاملة في مجال الإعلان، عن طريق الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول".
وأوضح العساف أنَّ "النظام يجبر شركات الاتصالات على أخذ موافقة المشترك على استقبال الرسائل الدعائية، بينما القرار الأخير من طرف هيئة الاتصالات جعل المشترك هو الذي يطلب من الشركات حجب الرسائل الدعائية عنه، وهذا يعني تطبيقاً خاطئاً للنظام".
وأضاف "الرسائل الإعلانية تمثل دخلاً لشركات الاتصالات، لكنها لا تمثل دخلاً كبيراً يجعلها تزعج مشتركيها إلى هذا الحد"، مبيناً أنَّ "دخل شركات الاتصالات من الرسائل الإعلانية حوالي 1% من دخلها الإجمالي، ويبلغ مجموع سوق الإعلان الخاص بالرسائل الإعلانية قرابة المليار ريال".
وبيّن أنّ "هناك شركات ومؤسسات وسيطة تقدم خدمة الإعلان عبر رسائل الـ SMS، وهي سوف تتأثر سلباً بعد صدور القرار الأخير، إن طبق بصورة حازمة".