أبل تُسجل براءة اختراع لشاشات هواتف "قابلة للطي" قادرة على إصلاح نفسها

سجلت أبل براءة اختراع جديدة لطريقة مبتكرة لإصلاح شاشات الهواتف القابلة للطي، حيث اعتمدت الشركة على إضافة طبقة من مادة قادرة على إصلاح الشاشات، حال تعرضت للكسر أو الخدش.وتوضح براءة الاختراع، التي تحمل اسم Electronic Devices with Flexible Display Cover Layers، كيفية إضافة طبقة من مادة بوليمرية إلى شاشة الهواتف القابلة للطي، بحيث إذا تعرضت للخدش تقوم المادة بملء الفراغات تلقائياً، وفق موقع "Patently Apple".

وأشارت وثيقة براءة الاختراع إلى أن أبل توصلت إلى طريقتين لتطبيق الفكرة، تتمثل الأولى في وضْع طبقة من المادة القادرة على إصلاح نفسها فوق طبقة الشاشة الأساسية، بحيث تقوم بالإصلاح ذاتياً دون أي تدخل خارجي.

أما الطريقة الثانية فتتمثل في استخدام طبقة شفافة من مواد موصلة، بحيث تستخدم الحرارة أو الكهرباء أو الضوء لاستثارة طبقة المادة البوليمرية، لتبدأ في إصلاح الشاشة بمجرد وضع الهاتف في الكهرباء للشحن.
استعدادات مكثفة

وذكرت تقارير سابقة أن أبل تقترب من دخول سوق الأجهزة القابلة للطي، مثل الهواتف الذكية، من خلال عقْد عملاق "آيفون" شراكة مع سامسونج ديسبلاي، المتخصصة في تطوير الشاشات للأجهزة الذكية، لتصنيع شاشات أولى أجهزة الشركة القابلة للطي.

وبحسب ما نشره موقع "DigiTimes Asia"، لا تزال بنود العقد غير معلومة، إلا أن مصادر بسلاسل التوريد أكدت أن اتفاقاً تم عقده بين الشركتين لتطوير شاشات أجهزة مستقبلية مزودة بتقنية الطي.

وكانت تقارير عديدة أكدت، خلال الفترة الماضية، أن أول أجهزة أبل القابلة للطي ستكون هاتف "آيفون"، أو"آيباد"، وسيصل خلال العامين المقبلين.
كما كشف تقرير سابق، نشرته "ذي إنفورميشن" في فبراير، عن أن أبل تعمل على نموذجين لهاتف "آيفون" بتصميم قابل للطي رأسياً، أشبه بهواتف سامسونج "جلاكسي فليب"، إلا أنها تواجه بعض التحديات لتحقيق هذه الخطوة.

ومن التحديات الرئيسية التي يواجهها فريق مهندسي أبل مع فكرة الهواتف القابلة للطي، محاولة جعل سُمك الأجهزة مماثلاً لهواتف "آيفون" الحالية، إلا أن حجم البطارية ومكونات الشاشة تجعل تحقيق ذلك معقداً.

وتتعاون أبل مع مُصنّع واحد على الأقل في آسيا، للحصول على المكونات اللازمة لتصميم وتصنيع هاتف "آيفون" قابل للطي، بحسب "ذي إنفورميشن".

قد يهمك ايضا:

متجر أبل يثير غضب أوروبا بعد نزاع مع سبوتيفاي السويدية

آبل تواجه غرامات تصل إلى 27 مليار دولار