لجنة شؤون المرأة توضح موقفها من مشروع قانون العقوبات

رفعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إلى الحكومة الأردنية ورقة موقف حول التعديلات المطروحة من قبل وزارة العدل على قانون العقوبات كانت قد أعدتها من خلال فريق العمل القانوني حيث استندت في بلورة موقفها إلى الدستور والشرعة الدولية والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية بالإضافة ومواقف المنظمات النسائية والحقوقية.

تأتي ورقة الموقف هذه بعد أن أعدت الحكومة مشروعا لقانون العقوبات ورفعته إلى مجلس الأمة، تأكيدا على مطالب اللجنة الوطنية والحركة النسوية فيما يخص التعديلات التشريعية والتي ترفع للحكومة والسلطة التشريعية واللجان الدائمة المعنية منذ عام 2003،  حيث تكررت هذه المطالب مع كل تشكيل جديد لمجلس الأمة بضرورة مراجعة العديد من النصوص التشريعية بهدف موائمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها للحد من التمييز والعنف ضد المرأة، إلا أن التباطؤ الذي تسير عليه وتيرة المنهجية المتبعة أدت إلى تفاقم الوضع وأضحينا بكل أسف نقف مكتوفي الأيدي أمام ما تتناقله الأنباء من ازدياد في العدد والنوعية لجرائم يهتز لها كل ضمير إنساني.

وبالرغم من تواجد الأردن في بؤرة منطقة ملتهبة بالنزاعات المسلحة إلا أنه لا يهمل مراعاة منظومة حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها، ويسير بخطى ثابتة باتجاه تحقيق التغيير والإصلاح المنشود، من هنا فإننا لنعرب عن شيء من خيبة الأمل لمحدودية التعديلات بالمجمل من حيث عدد المواد التي طالتها منهجية التعديل المتبناة التي تتسم بالمحافظة وعدم معالجة ما تنطوي عليه بعض النصوص من تكريس للتمييز ضد المرأة.

حيث تستند اللجنة  في موقفها إلى مرجعياتها الواضحة والواردة أعلاه بإلاضافة إلى ضرورة مراجعة النصوص والأحكام التشريعية على أساس تقييم الفلسفة التي تحكمها، ومحاولة إحداث تحول جذري فيها؛ بحيث يغدو وجود الأحكام القانونية معززا لتمكين المرأة من المشاركة بفعالية في التنمية الوطنية المستدامة وأن تكون علة التجريم وتحديد العقوبة منوطةً بفلسفة أكثر شموليةً ومواكبةً للتطور المفاهيمي الذي شهده وما يزال المجتمع الأردني وان يتم تبني نظرةً تعكس مفهومًا متطورًا للتربية والتنشئة يجب أن تمارس وفقًا لأحدث ما توصلت إليه الأدبيات العلمية ذات الصلة، إذ لا يعقل أن تتجاوز التعديلات المقترحة ذلك وتنحصر في ضبط شكلي للصياغة المستخدمة.

وتؤكد اللجنة أن أي مراجعة لنصوص القانون ينبغي أن تنطلق من مسلّمة قانونية وواقعية فحواها كمال أهلية المرأة واستقلاليتها وحريتها في اتخاذ قراراتها وتقرير مصيرها حيث من الملاحظ أن العديد من نصوص قانون العقوبات تتعاطى مع إرادة المرأة البالغة سن الرشد بوصفها إرادةً منقوصةً أو معيبةً حكمًا وافتراضا وتنطوي نصوصه على تمييز واضح وصريح ضد المرأة وذلك من خلال تكريس صور نمطية سلبية تلصق نوعًا محددًا من الجرائم بالمرأة على نحو غير مقبول، كما إن هذا النهج النمطي السلبي يمثل توجهًا تمييزيًا متجذرًا في الثقافة التي تربط مفاهيم "العفة" و"الشرف" و"العرض" و"السمعة"..

.. بالمرأة دون الرجل ومن منطلقات جنسية محضة. فمما لا شك فيه أن مراجعة التشريعات أمر مطلوب بل وواجب، كما أن تصحيح مضامينها ينبغي أن يكون جذريًا وشموليًا وليس جزئيًا انتقائيا خاصة أن مبادئ المساواة وعدم التمييز وسيادة القانون المنصوص عليها في الدستور والشرعة الدولية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص كلها تستوجب تصويب النظرة النمطية للمرأة بحيث لا تقترن بالنوع الاجتماعي للفرد.
من هنا فإن مراجعة لائحة المطالب لعام 2017 للتشريعات  تعطي صورة أشمل للمواد الواجب تعديلها ومنها المادة 308 التي ترى اللجنة الوطنية أن الأوفق والأكثر تحقيقًا للعدالة الجنائية هو إلغاء نص هذه المادة بالكامل وطي صفحة من الماضي الطويل الذي كان يكافأ به الجاني على فعلته وتذهب ضحيته وحقوقها وكرامتها أدراج الرياح، إضافة إلى إغفال مشروع التعديل لمراجعة نقدية لأثر المواد340 و98 و99 بحيث تحد من استفادة الجناة من الأعذار المخففة وإسقاط الحق الشخصي في حالة الجرائم الواقعة على المرأة بادعاء "الشرف".

كما تطالب ورقة الموقف بتعديل المادة 304 والتي تربط تجريم المواقعة بفعل "فض البكارة" فقط مما يؤكد على فلسفة القانون التي تتحيز لمفهوم الشرف المرتبط بجسد المرأة وليس حماية جسد المرأة والطفلة من الانتهاك، وتؤكد ورقة الموقف على المطالبة بإدراج تعريف واضح لجرائم التحرش الجنسي وتجريمه، حيث تقع الكثير من أشكال التحرش الجنسي خارج دائرة التجريم في المادة 320 التي تعاقب الفعل المنافي للحياء.
وإذ تثمّن اللجنة عاليًا كل جهد وطني يبذل لمراجعة التشريعات وملامسة العديد من النصوص التي كان بعضها من المحرمات التي يحظر مناقشتها في عهود مضت، لتتمنى أن تعود هذه المراجعة من قبل الحكومة ومجلسي النواب والأعيان بمزيد من تعزيز الحقوق ومكافحة التمييز وتوطيد نطاق الحماية القانونية للفئات الأكثر عرضة للانتهاك والتمييز في المجتمع. كما تؤكد على أهمية التزام الجهات الرسمية بقرار مجلس الوزراء رقم21/11/3382 الصادر عام 1992  حول مهام وصلاحيات اللجنة خاصة في مجال الاستئناس برأي اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عند إعداد السياسات والتشريعات والبرامج التي من شأنها التأثير على واقع المرأة في الأردن.

 
يذكر أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رفعت ورقة الموقف الخاصة بمشروع تعديل قانون العقوبات إلى رئيس الوزراء ووزارة العدل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة تطوير القطاع العام ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة القانونية في مجلسي الأعيان والنواب ولجنة المرأة في الأعيان والنواب ولجنة الحريات وحقوق المواطنين في الأعيان والنواب واللجنة القانونية في النواب والأعيان.