قانون لحماية المرأة لمواجهة ظاهرة العنف في مصر

نظم المجلس القومى للمرأة ورشة عمل ضمن فعّاليات مبادرة "اطلقى حاجز الهوان.. من حقك تعيشى فى أمان" التى أطلقها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بهدف الحد من العنف الذى تتعرض له. واستعرضت السفيرة منى عمر أمين عام قومى المرأة الجهود التى قام بها المجلس لتحقيق عدة مكتسبات للمرأة المصرية فى الدستور وبشكل خاص التصدى للعنف ضدها، ومن بينها إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة حيث نصت المادة على "أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" ، كما نصت المادة (98) من الدستور على تجريم كافة صور العبودية ، والاسترقاق والاتجار فى البشر. وأضافت أن المجلس قام بإعداد قانون حماية المرأة من العنف نظراً للنقص التشريعي في معالجة هذه الظاهرة وإيماناً منه بأهمية تطوير التشريع بما يتفق مع التطورات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع بما يضمن سلامة التنفيذ وجدية التطبيق منوهة بأن المجلس قام باستطلاع رأي حول ظاهرة العنف ضد المرأة على مستوى 27 محافظة شمل حوالى 13500 سيدة وفتاة على مستوى الجمهورية، للوقوف على اختلاف أشكال العنف بحسب البيئة المحلية للوصول لأفضل السبل لوقف العنف من وجهة نظرهنّ، كما قام بتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى العنف بوجه عام ، والتحرش بوجه خاص ، متحدثةً عن الجهود التى قام بها قومى المرأة للتصدى إلى العنف الممنهج ضد الفتيات والنساء خلال عام من حكم الإخوان.