اللجنة النسائية تطلق مشروع " العمل من المنزل "

أنهت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة استعدادتها لتنفيذ مشروع "العمل من المنزل" ، الذي يسمح بمزاولة 85 نشاطاً تجارياً من المنزل . وتأتي هذه الخطوة سعيًا من اللجنة لأن تنعكس نتائج المشروع على المجتمع بالمملكة وبخاصة المرأة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة بشكل إيجابي سواءً على الصعيد الاقتصادي بتعزيز مساهمة الأسر في التنمية والإنتاج ، وإتاحة الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين ، وتسهيل ممارسة العمل الحر ،إلى جانب ما سيتحقق على الصعيد الاجتماعي بالحد من البطالة والفقر وأثارهما السالبة وإتاحة فرص متساوية للمشاركة في تنمية الوطن لجميع الفئات وبخاصة المرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وتوصلت اللجنة إلى اتفاق مع 8 جهات حكومية لتحديد 85 نشاطاً تجارياً يمكن الترخيص بمزاولتها من المنزل ضمن مشروع مزاولة العمل من المنزل الذي تقدم به مجلس الغرف للجهات المعنية في إطار جهوده لمعالجة مشكلة البطالة وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود. وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس هدى الجريسي، أن الجهات الحكومية الموافقة على المشروع أسهمت في وضع الضوابط والشروط لإصدار تراخيص لمزاولة الأنشطة من المنزل ومن أبلازها " وزارة التجارة والصناعة ، والشئون البلدية والقروية ، والتربية والتعليم، والشئون الاجتماعية، والثقافة والإعلام، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات " . وأفادت أنه قد تم وضع عدد من الضوابط والشروط العامة لممارسة تلك الأنشطة من المنزل من أهمها أن يكون الترخيص لنشاط واحد فقط، وأن يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها والمحددة من جهاتها المختصة، وألا يتسبب المشروع في إحداث أي ضرر بالصحة العامة أو البيئة وأن لا يكون المشروع عبءً على المرافق العامة، وأن تقوم المرخص لها بممارسة العمل بنفسها أو بمساعدة الأسرة مع الإلمام بمزاولة الحرفة والنشاط الإنتاجي من خلال إثبات مؤهل علمي أو شهادة مزاولة المهنة، وأن يكون المكان ملائماً ومجهزاً بكل ما يلزم النشاط المرخص له متضمنا قواعد السلامة والأمان، وأن تكون مزاولة النشاط في قسم مستقل من المنزل بشرط أن يكون مملوكاً لصاحبة الترخيص أو لأحد أقاربها من الدرجة الأولى أو موافقة صاحب العقار المستأجر.