"الأمم المتحدة" تُطالب بتشريعات تمنع العنف ضد المرأة العراقي

دعتْ بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، الإثنين، القادة العراقيين إلى "تشريع قوانين تمنع العنف ضد المرأة وتحاسب الفاعلين"، مؤكدة أن "العنف  لا يزال يلاحقها في كل مكان داخل المجتمع". وطالبت البعثة، بـ"إجراء تغيير جذري في الأعراف والتقاليد"، مشيرة إلى "ضرورة دعم الجهود لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة". وأكد رئيس البعثة، نيكولاي ميلادينوف، في بيان تلقى"العرب اليوم " نسخة منه، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن "على القادة العراقيين اتخاذ خطوات حازمة لتفعيل وتشريع القوانين التي تمنع وتواجه العنف الذي تتعرض له المرأة؛ بسبب التمييز الجنسي، يضمن لها محاسبة المتورطين بهذا، فضلًا عن خلق إطار عمل للتوصل إلى نتائج في صالح المرأة والمجتمع". وأضاف ميلادنوف، أن "العنف لا يزال يلاحق المرأة في حياتها اليومية في البيت والمدرسة، وموقع العمل، وفي المجتمع"، داعيًا إلى "إجراء تغيير جذري في الأعراف السائدة التي تساعد على استمرار العنف ضد المرأة". وأشارت ممثلة الأمم المتحدة للمرأة، في العراق، فرانسيز غوي، خلال البيان، إلى أن "العنف ضد المرأة هو خرق لمبادئ حقوق الإنسان، وأن مدى وحقيقة هذا العنف غالبًا ما تكون مخفية"، مشددة على "أهمية مساندة  توقف العنف ضد المرأة من قِبل جميع العراقيين". وأوضحت غوي أن "هناك حاجة إلى جهود مستمرة؛ لإزالة العنف ضد المرأة، وخلق إطار العمل المناسب لتمكينها من التمتع بحق السلامة البدني". تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الدولية، تؤكد أن العراق لا يزال يُسجِّل نسبًا مرتفعة في مجال خرق حقوق الإنسان عامةً والمرأة خاصةً، كما يُسجِّل حالات عنف وقتل ضد النساء، تندرج في أغلبها ضمن جرائم الشرف التي لا تزال الحكومة عاجزة عن ردعها؛ بسبب عدم وجود القوانين الضامنة لحقوق المرأة والمعاقبة من يعنفها. وتشير التقديرات إلى وجود نحو مليون إلى 3 ملايين أرملة في العراق، والعدد في تزايد في ضوء استمرار أعمال العنف التي تستهدف في الغالب الأماكن العامة.