البحرين تستضيف ورشة العمل الأولى حول الحقوق الإقتصادية للمرأة العربية

اكدت سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن الحقوق الاقتصادية للمرأة العربية ستكون محور مناقشات ورشة العمل التي سيستضيفها مجلسا الشورى والنواب بمملكة البحرين بالتعاون مع البرلمان العربي يومي 20 و 21 نوفمبر الجاري، والتي تعد واحدة من أربع ورش في إطار التمهيد لمؤتمر "قضايا المرأة وتحديات العصر- نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة" المزمع إقامته في شهر يونيو من العام المقبل في إحدى الدول العربية، والذي يسعى للخروج بوثيقة عربية لحقوق المرأة في مختلف المجالات (الاقتصادية، والسياسية، والتعليمية، والاجتماعية، وحقوق الفتيات الشابات). وأشارت الدكتورة بهية الجشي رئيسة اللجنة التنظيمية لورشة العمل إلى أنه تم الحرص على أن يشارك في الورشة مجموعة من الخبراء في الشؤون القانونية وشؤون المرأة، وممثلون عن المجتمع المدني العربي والمنظمات العربية ذات العلاقة، إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومنظمة المرأة العربية، وممثلين عن المؤسسات المعنية في مملكة البحرين، وذلك بهدف استخلاص الرؤى والأفكار التي تخدم الهدف العام من إقامة الورشة، والوصول بها إلى المساهمة في وضع وثيقة عربية لحقوق المرأة تحظى بالإجماع العربي . وحول برنامج ورشة العمل، أوضحت الجشي أن الورشة ستتضمن طرح ومناقشة مجموعة من أوراق العمل المتخصصة، والتي سيقدمها خبراء ومختصون في شؤون المرأة والشأن القانوني، حيث تركز ورقة العمل الأولى في مضمونها على الوضع الاقتصادي للمرأة العربية بين الواقع والتشريع الوطني، يقدمها الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل، بينما تركز ورقة العمل الثانية على الوضع الاقتصادي للمرأة العربية في الإسلام، ويقدمها معالي الدكتور هايل عبدالحفيظ وزير الأوقاف الأردني، فيما تطرح ورقة العمل الثالثة الوضع الاقتصادي للمرأة العربية بين الواقع والمعايير الدولية، وورقة العمل الرابعة تطرح تحديات التمكين الاقتصادي للمرأة، يقدمها السيد محمد ديتو مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل لشؤون السياسات . كما أشارت الجشي إلى أنه سيتم خلال الورشة عرض تجربة مملكة البحرين في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال ورقة يقدمها المجلس الأعلى للمرأة لعرض برامجه في هذا المجال. وعلى هذا الصعيد، أكدت الجشي أن اللجان الفرعية المنظمة لورشة العمل والتي تضم موظفين من الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب تعمل بوتيرة عالية لإنجاز مهامها التي أصبحت في مرحلتها النهائية لاستضافة هذه الفعالية بالشكل الذي يليق بسمعة مملكة البحرين المشرفة عند استضافتها لمثل هذه الفعاليات .