قيادي سلفي يشترط موافقة ولي الأمر زواج التونسيات من ''مجاهدين''

نفى محمد عبدالرحمن خليف، رئيس جمعية العاملين بالقرآن والسنة، وأحد مشايخ التيار السلفي القريبين من تيار أنصار الشريعة في تونس، وجود ما يسمى بـ''جهاد النكاح'' في سوريا، واتهم أطرافا وصفها بـ''الرافضة''، في إشارة إلى مؤيدي نظام بشار الأسد، باختلاق هذا المصطلح، ''الذي ليس له أساس في الشرع أو الفقه السني''، غير أنه طالب في تصريح لوكالة الأناضول ''الفتيات التونسيات اللاتي يرغبن في الزواج من مجاهدين أن يحصلن على موافقة ولي أمرهن قبل الإقدام على ذلك''. وقال الشيخ محمد خليف ''مصطلح جهاد النكاح لا يوجد في أي مرجع من مراجع الفقه في أمهات الكتب، وغيرها من الكتب المتداولة بين عامة الناس، ولا حتى في أقوال، واجتهادات الفقهاء المعاصرين''. وتابع'' هذا المصطلح اخترعه الرافضة في الفترة الأخيرة، أي منذ سنة أو سنتين، كرد على ما يحدث في سوريا وكتشويه لسمعة المجاهدين في سوريا، ولا يوجد من يقبل بهذا الشكل من العلاقة وما يطلق عليه جهاد النكاح''. وعدد خليف ''أوجه الجهاد التي لا تقف عند القتال''، مضيفا ''الجهاد كلمة شاملة وهي أوسع من القتال، فأنت تجاهد بقلمك، أو مالك، أو بقول كلمة الحق، أو بفكرك، أو بعلمك، أما أن تجاهد بالنكاح، فلا نعلم له أصلا في الدين، أو وصلا بالفقه، وهو لا يقبل شرعا ولا عقلا ومنطقا''. واستدرك قائلا ''أما إذا كان المقصود هو رغبة بعض المسلمات الزواج من أحد المجاهدين، وتتوفر جميع شروط الزواج الشرعي في هذه الحالة، فهو زواج مبارك''. وتابع ''أما أن يمنع المجاهد من الزواج فهذا ما لا يقول به عاقل، وكما ذكرت إذا توفر في هذا الزواج موافقة الولي والقبول والإيجاب، والمهر، والشاهدين، والإعلام أو الإعلان عن هذا الزواج فهو زواج شرعي توفرت فيه جميع شروط الزواج الشرعي، ولا يضره التسميات المختلفة التي تطلق عليه''. ولفت إلى أن ''هناك الكثيرات اللواتي يرغبن في الزواج من مجاهدين لأن المجاهد يشفع في 70 من أهل بيته لتنال الشفاعة والأجر والثواب عند الله، فمن ذا الذي يمنعها والأعمال بالنيات''. واستطرد ''هناك من يفتخرن بالزواج من مجاهد، ونيل لقب أرملة شهيد ولا مانع من هذا الزواج إذا توفرت الشروط ولا سيما موافقة الوالد أو من ينوبه إذا كان ميتا، أو كان غير متوفر على شروط الولاية''. وانتقد خليف ''من يندد بالزواج من المجاهدين''، ولا ينتقدون في المقابل ''قيام فتاة تونسية بالهجرة بغير علم أهلها أو بدونهم إلى أوربا أو بلدان غير إسلامية''. وقال: ''في تونس جاءت فتيات يسألن (والده الراحل) الشيخ عبد الرحمن خليف هل بإمكانهن الزواج من كفار؟، وهذا النوع من الزواج لا أحد يتحدث عنه، بل ربما يحمدونه أما الزواج من مجاهد، فتنسج حوله الأكاذيب حتى يبدو سفاحا أقرب منه للزواج، وهل أصبح الزواج بين مسلم ومسلمة عار أو معرة في عرف هؤلاء؟'' وتساءل قائلا'' كيف يسكت على الزواج من أجانب وبدون علم الأهل، ويشهر بزواج شرعي توفرت شروطه ويصبح مهزلة أمام الملأ؟''. وأشاد خليف بـ''الشباب الذين يتزوجون من أرامل الشهداء ويقومون بكفالة أبنائهم، كما لو كانوا من صلبهم واجب''. وقال '' على المجتمع الإسلامي رعاية أرامل المجاهدين وأبنائهم، والزواج من الراغبات منهن في التحصن وإيلاء أبنائهن ما يستحقون من الرعاية والتربية التي تليق بأبناء الشهداء، وحتى لا تبقى نساء المجاهدين والشهداء بدون من يعينهن على شؤون حياتهن''. وحول المحظورات أو الشبهات في الزواج من مجاهدين، أفاد خليف ''على الفتيات الراغبات في الزواج من مجاهدين أن تحصل على موافقة من وليها، ومن كان والدها متوفيا أو من لا تجوز ولايته كالكافر أو تارك للصلاة فلا بد أن يكون لها ولي، ويمكن للقاضي أن يكون وليا للفتاة عند الزواج، فمن لا ولي له فالقاضي هو الولي، أو خطيب المسجد، فهناك فتيات غربيات دخلن الإسلام ومنهن من تريد الزواج بمسلم مجاهد''. وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو قال في تصريحات الأسبوع الماضي إن تونسيات ذهبن إلى سوريا ومارسن الجنس هناك تحت مسمى ''جهاد النكاح'' وعدن حوامل جراء تلك الممارسات. وبدورها نددت وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية، بتزايد عدد الفتيات التونسيات اللاتي أقدمن على السفر إلى سوريا تحت مسمى ''جهاد النكاح''، من دون أن تذكر عددهن. وفي المقابل سبق أن نفى عدة مرات مسؤولون في الجيش السوري الحر وجبهة النصرة، في تصريحات للأناضول أي وجود لـ''مجاهدات النكاح'' في المناطق التي يسيطرون عليها، كما نفوا تصريحات وزير الداخلية التونسي حول هذا الأمر. و''جهاد النكاح''  فتوى ادّعت قناة ''الميادين'' اللبنانية المؤيدة لنظام بشار الأسد وحزب الله كشفها، قبل أشهر؛ وتنص على دعوة النساء للتوجه نحو الأراضي السورية من أجل ممارسة نوع خاص من الجهاد، بإمتاع المقاتلين السوريين المعارضين، لساعات قليلة بعقود زواج شفهية، من أجل تشجيعهم على القتال ضد قوات الأسد، ولم توضح القناة وقتها مصدر تلك الفتوى.