16 مقترحًا لمتطلبات المرأة المصرية في دستور 2013

حدد المجلس القومى للمرأة رؤيته لدستور مصر الجديد من خلال 16 مقترحا للمبادئ الأساسية للحقوق والحريات والواجبات، التي يجب تضمينها في مسودة دستور 2013 لتصبح أكثر استجابة لطموحات ومتطلبات المرأة المصرية الشريكة في ثورتى 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013. ومن أبرز مقترحات المجلس التي تم رفعها من خلال رئيسته السفيرة ميرفت التلاوى عضو لجنة الخمسين، لكى يتم تضمينها في مسودة دستور 2013، ضرورة نص ديباجة الدستور على مصطلح المواطن الذي يعنى المرأة والرجل في ذات الوقت، وتجريم جميع صور التمييز وضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس المحلية والنيابية، وكفالة الحماية الدستورية لحقوق المرأة والطفل بحيث يعاقب القانون على المساس بها ويحميها، وحظر القوانين والعادات الضارة والثقافات المجتمعية التي تحط من كرامة المرأة وأمنها وتمس سلامتها الجسدية. وأعد المجلس في ذات الوقت بيانات أساسية عن المرأة في الدساتير والحياة العامة ووضعها في المجالس التشريعية من واقع القانون والدستور في كل من العراق والمغرب والسودان وسوريا وفلسطين والبحرين والصومال والردن والإمارات وتونس والجزائر والسعودية وليبيا ولبنان وعمان وموريتانيا وجيبوتى.