ورشة تدريب متخصصة في عمَّان حول قضايا الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد

ينظم "مركز حماية وحرية الصحفيين" يوم السبت المقبل، ورشة تدريب لإعدادالتقارير المتخصصة عن الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد باستخدام حق
الحصول على المعلومات. الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة ما بين 22 وحتى 24 ابريل/نيسان الحالي يشارك فيها نحو 20 صحفياً وصحفية من مختلف وسائل الإعلام المحلية،
وتهدف الى تعزيز مهاراتهم وقدراتهم في تغطية قضايا الحوكمة الرشيدة. وتأتي ضمن برنامج أعرف لتعزيز الشفافية وحق المعرفة بالتعاون مع مشروع سيادة القانون وبدعم من  USAID.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "إن
هذه الورشة تستهدف تطوير اعلام حقوقي متخصص سيرفع من سوية مهنة الصحافة
ليشارك في عملية المساءلة والرقابة المجتمعية". وأشار منصور الى أن الورشة تسعى الى دفع الصحفيين الى استخدام طلبات الحصول على المعلومات لتصبح ممارسة في عملهم، وتلزم المؤسسات العامة بتطوير آليات انفاذ حق الحصول على المعلومات.

وتسلط الورشة في جلسات يومها الأول التي يشرف بالتدريب عليها الزميلان
نور الدين الخمايسة وعبد الكريم الوحش على التعريف بمفاهيم المساءلة
والشفافية ومحاربة الفساد من منظور حقوقي وإعلامي، في حين تركز الجلسة
الثانية على شرح الأدوات الصحفية في إدماج مفاهيم المساءلة والشفافية
ومحاربة الفساد في التقرير الصحفي والتحقيق الاستقصائي.

وتستضيف الورشة خبراء من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحالف رشيد
للنزاهة والشفافية للحديث. وتسلط الورشة في يومها الثاني على الإجراءات التعزيزية لحق الحصول على المعلومات، وحالة المؤسسات العامة والوزارات في انفاذ حق الحصول على
المعلومات.

 وستخصص الجلسة الثالثة والرابعة من اليوم الثاني التدريب لتطوير وإعداد
تصور أولي للتقارير والقصص الصحفية التي سينجزها المشاركون، وكيفية إعداد
الأسئلة التي ستقدم للوزارات والمؤسسات العامة لدعم فكرة التقرير ومناقشة
حول التقرير والاسئلة.

وستتضمن الجلسة الثالثة في يومها الأخير استكمال جمع المعلومات والمصادر
لبناء التقرير والقصص الصحفية المرتبطة بالحوكمة وسيادة القانون
والمساءلة ومكافحة الفساد، ووضع خطة العمل النهائية للتقارير والإطار
الزمني وآليات المتابعة ومواعيد تسليم المسودة الأولى.

وتختتم الورشة في يومها الأخير بتدريبات عملية ميدانية للمشاركين بتقديم
طلبات الحصول على المعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة والحصول على
الإشعار.