ارتفاع أسعار تأجير السيارات في العيد بنسبة 60%

شهدت مكاتب تأجير السيارات إقبالاً كبيرًا خلال أيام العيد، بنسبة تصل إلى 80% عن بقية أيام الإجازة؛ ما أسهم في ارتفاع أسعار قطاع تأجير السيارات بنسبة تصل إلى 60%.

وأكد عاملون في مكاتب لتأجير السيارات في جدة ومكة، أنّ بعض المكاتب بدأت في توفير المزيد من السيارات، من خلال تصليح السيارات المتعطلة، أو الاستعانة بسيارات من فروع تابعة لتلك المكاتب في مدن غير رئيسة، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل لتغطية الطلب المتزايد، مشيرين إلى تحقيق زيادة واضحة في الإقبال على استئجار السيارات، خاصة من قِبل السيّاح والزوّار من دول الخليج.

وأكد محمد الذيابي، أحد أصحاب مكاتب تأجير السيارات، زيادة الإقبال على استئجار السيارات خلال فترة العيد، بنسبة تصل إلى 80% عن أيام الإجازة، مضيفًا إنّ زيادة الإقبال تعود إلى زيادة أعداد السيَّاح والزوَّار للمملكة خاصة من دول الخليج، بالإضافة إلى زيادة السياحة الداخليَّة من المواطنين والمقيمين.

وأوضح سعد الشريف، مدير المبيعات بأحد مكاتب التأجير، أن الإقبال الذي شهدته مكاتب تأجير السيارات خلال فترة العيد، بالإضافة إلى زيادة الطلب على السيارات المؤجّرة وارتفاع أسعار أجرة الصيانة مقارنة بالسنوات الماضيّة، أسهم في ارتفاع أسعار تأجير السيّارات بنسبة تتراوح ما بين الـ 45 - 60%، حيث وصل متوسط تأجير السيارات الصغيرة إلى 190 ريالاً لليوم الواحد، فيما كان يصل سعره سابقًا إلى 115 ريالاً لليوم الواحد، بينما يصل متوسط أسعار تأجير السيارات متوسطة الحجم إلى 250 ريالاً لليوم الواحد، بينما كانت يقدر سابقًا بـ170 ريالاً لليوم الواحد، فيما بلغ متوسط سعر تأجير السيارات العائليَّة 800 ريال لليوم الواحد، فيما كان يقدر سابقًا بـ500 ريال لليوم الواحد، وقدّر أن يصل إيرادات المكتب الواحد خلال الـ4 أيام الأولى من العيد، إلى أكثر من 210 آلاف ريال.

وأشار تركي السلمي، مدير المبيعات بأحد مكاتب التأجير، أن بعض المكاتب بدأت باتّخاذ عدة إجراءات لتغطية الطلب المتزايد على استئجار السيارات كزيادة ساعات العمل لخدمة المزيد من العملاء، بالإضافة إلى توفير السيارات، من خلال سحب السيارات التابعة لها من المدن غير الرئيسة وتوزيعها على المدن الرئيسة، بالإضافة إلى سرعة صيانة السيّارات المتعطلة.

ووصف المواطن محمد القحطاني تلك الارتفاعات في أسعار تأجير السيارات، بـ"غير المنطقيّة"، مشيرًا إلى أنها تهدف فقط إلى الربح واستغلال العملاء، في ظل غياب الرقابة من الجهات المختصة، مطالبًا بتحديد أسعار تأجير السيارات من خلال نوعها وموديلها، ونظافتها وجودة أدائها، أو عمل سقف أعلى لارتفاع الأسعار، وزيادة الرقابة والتفتيشات الميدانية على المكاتب، وتغريم المخالفين بأقصى العقوبات.