محميات البحر الأحمر تكشف تفاصيل التعديات على جزيرة الجفتون

كلفت وزارة البيئة المصرية من خلال جهازها التنفيذي بمحافظة البحر الأحمر، فرع هيئة قضايا الدولة بالغردقة، برفع دعوى قضائية في قضية التعدي على حرم محمية جزيرة الجفتون وإحداث أضرار بيئية بالمحمية؛ نتجت عن المنشآت والمباني التي أنشأتها إحدى الشركات الخاصة.وكشف تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، تفاصيل الواقعة والغرامة المالية التي أقرتها لجنة التفتيش والمعاينة الفنية، وقُدّرت بمبلغ مليون و300 ألف دولار، نتيجة الأعمال المخالقة التي تمت دون ترخيص من جانب شركة أورانج باي.وقال كمال في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن الواقعة تعود إلى ما قبل عام 2020، حيث أنه وفقا لبروتوكول تعاون موقع سلفا بين محافظة البحر الأحمر ووزارة البيئة؛ يسمح بإقامة مشروعات على جزء من جزيرة الجفتون بالغردقة، وتنمية واستغلال مواردها الطبيعية.وأوضح مدير محميات البحر الأحمر، أن الشركة ارتكبت مخالفات بيئية في بعض مشروعاتها التي تنشئها على أرض الجزيرة، ما أدى إلى حدوث أضرار على البيئة، وصدر ضدها أحكاما فضائية تلزمها بدفع غرامة مالية قدرتها اللجنة الفنية بمليون و300 ألف دولارًا.

وأشار مدير عام محميات البحر الأحمر، إلى أن قانون البيئة في شأن المحميات الطبيعية يقضي بعقوبة المخالف بالتعدي على حرم المحميات الطبيعية بإزالة التعدي والتعويض عن الأضرار البيئية، وفي حالة تكرار المخالفة تقضي المحكمة بمعاقبة المخالفين بالحبس مدة تقرها وفقا لطبيعة التعدي والضرر. وفقا لتقرير اللجنة الفنية، أحدثت شركة أورانج باي، تعديات وأعمال مخالفة على مساحة 12454 مترا وقدرت التعويضات بمليون و300 ألف دولار، وأن جميع هذه الأعمال تمت دون ترخيص من السلطة المختصة.وشملت الأعمال المخالفة في جزيرة الجفتون تدبيش بمواد إسمنتية ونقل معدات ثقيلة وتشوين مواد بناء وإسمنت دون ترخيص، بالإضافة إلى التعدي على مساحة كبيرة من أرض المحمية خارج نطاق المنطقة المخصصة لهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة البيئة المصرية ضم محميتي وادي الحيتان ورأس محمد للقائمة الخضراء

وزارة البيئة المصرية تُنظّم ورشة العمل الأولى لآليات دمج التنوع البيولوجي