"بوروندي" تتسلم القيادة السياسية لمبادرة حوض النيل

تسلمت جمهورية بوروندي، من جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، القيادة السياسية لدول مبادرة حوض النيل، حيث سيكون عليها مهمة إدارة المسائل السياسية والفنية لهذه الدول فيما يتعلق بقضايا التنمية، وغيرها من المسائل الشائكة المتعلقة بها في المنطقة.

وستتولى بورندي المهمة لمدة عام كامل، تمشياً مع تقاليد المبادرة في التناوب سنوياً على منصب رئيس مجلس وزراء النيل، واللجنة الاستشارية الفنية للمبادرة بين الدول العشر الأعضاء فيها وتشمل هذه الإدارة العديد من الموضوعات أهمها ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ والمسائل المؤسسية لمبادرة حوض النيل. وقال وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في بوروندي ، الدكتور ديو رورل روريما، عقب اختيار بلاده رئيساً لمجلس وزراء النيل في الاجتماع السادس والعشرين له الذي أنهى اجتماعه أول أمس الاثنين في العاصمة البورندية بوجمبورا، إن مجلس وزراء النيل الأخير، قد وافق على إضفاء الطابع المؤسسي على قمة رؤساء دول حوض النيل وتنظيمها، مضيفاً  "أن قمة رؤساء الدول هي المنصة التي ستستخدمها مبادرة حوض النيل للترويج لتنمية حوض النيل".

ووفقا لبيان رسمي صادر من سكرتارية المبادرة، فأن مجلس وزراء النيل قدم توجيهات استراتيجية حول القضايا الرئيسية التي تهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء على مواجهة التحديات المشتركة بشكل مشترك بما في ذلك ندرة المياه والغذاء وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ والمسائل المؤسسية للمبادرة.

كما ناقش الوزراء الاستدامة المالية للمبادرة، وقال الدكتور ريوريما: "وافقت الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها السنوية في الوقت المناسب من أجل دعم مبادرة الحوض في تلبية تكاليفها الأساسية". وبالإضافة إلى ذلك ، وافق الوزراء على استراتيجية تمويل مبادرة حوض النيل ، وخطة العمل الخاصة بتعبئة الموارد ، وكلاهما سيمكن المبادرة من توفير المزيد من الأموال للتكاليف الأساسية ، والعمل البرنامجي ، وكذلك تنفيذ مشاريع الاستثمار الإقليمية. ومجلس وزراء النيل هو تجمع سنوي لوزراء شؤون المياه في الدول الأعضاء ضمن مبادرة حوض النيل. وحضر الاجتماع الأخير الوزراء المعنيين من بوروندي وإثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا في حين مثلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والسودان وتنزانيا من قبل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وغابت كل من كينيا ورواندا عنه. وعادة ما يحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية الفنية للنيل وممثلين عن شركاء التنمية والمجتمع المدني. وتشكل مبادرة حوض النيل آخر اتفاقيات التعاون المشترك بين دوله، من أجل تغير وجه الحياة على حوض النيل إلى الأحسن. وقد بدأ التفاوض والحوار حولها فى فبراير من العام 1997 وتواصل حتى مارس 1998 لتنطلق المبادرة فى فبراير العام 1999 وتهدف إلى الوصول إلى تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة عن طريق الاستخدام العادل والمنصف والمنفعة المشتركة من موارد المياه بحوض النيل. وحوض النيل مسمى يطلق على 10 دول إفريقية يمر فيها نهر النيل؛ سواء تلك التي يجري مساره مخترقا أراضيها، أو تلك التي يوجد على أراضيها منابع نهر النيل، أو تلك التي يجري عبر أراضيها الأنهار المغذية لنهر النيل وهي السودان، بوروندي ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، مصر ، إثيوبيا ، كينيا ، رواندا ، جنوب السودان ، تنزانيا وأوغنداو تشارك إريتريا كمراقب.  ويغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم2 من المنبع في بحيرة فكتوريا وحتى المصب في البحر المتوسط.  وكان وزراء الموارد المائية بدول الحوض قد وافقوا خلال اجتماعاتهم المتعددة السابقة والتي استمرت زهاء العقدين من الزمان وبمساعدة من الأمم المتحدة والبنك الدولي، على أغلب القضايا والمسائل الخلافية ضمن هذا الإطار الجديد (الإطار المؤسسى والقانوني لمبادرة حوض النيل) خاصة المتعلقة باستخدام الموارد المائية المتاحة بالحوض لصالح جميع الدول مع التأكيد على الاستخدامات الحالية. إلا أن المجلس الوزاري لدول الحوض، في اجتماعه بكنشاسا العام 2008 - باستثناء مصر وغياب السودان - قرر تأسيس مفوضية حوض النيل لتعمل على الفراغ من المسودة المتعلقة بالمواد المختلف عليها واقترح لجنة مراقبين دولية تهدف إلى النظر فيها وذلك بعد أن فشل المجلس في حل خلافاته المتجذرة حول الأمن المائي. وتبع ذلك التوقيع على اتفاقية التعاون الإطاري دون التوصل لحل المشاكل العالقة.

ويتمحور جوهر الخلاف بين دول الحوض حول المادة (14 ب) التي تتعلق بالأمن المائي والمادة (34 أ) و(34 ب) حول توافق نصوص الاتفاقية مع بعضها البعض والمادة 8 حول معايير وسياسات البنك الدولى وعلاقتها بالاتفاقية، ويرى كل من السودان ومصر إنه لا بد من حسم وتوضيح هذه المسائل أولاً قبل الفراغ من مسودة الاتفاقية الجديدة.