منتخب الكويت يدفع ثمن الإيقاف المفروض من الاتحاد الدولي

يدفع منتخب الكويت لكرة القدم ثمن الايقاف المفروض من الاتحاد الدولي (فيفا) على نظيره المحلي، اذ انه لن يتمكن من خوض مباراته المقررة غدا الثلاثاء مع مضيفته ميانمار في التصفيات المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 وكأس اسيا 2019.

وتقام غدا بالتالي مباراة واحدة في المجموعة السابعة تلتقي فيها لاوس مع ضيفتها كوريا الجنوبية.

وتتصدر كوريا الجنوبية الترتيب برصيد 15 نقطة (من 5 مباريات)، مقابل 10 نقاط للكويت الثانية (من 5 مباريات ايضا)، و10 نقاط ايضا للبنان الثالث (من 6 مباريات)، و4 نقاط لميانمار ونقطة للاوس.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم اوقف منتصف تشرين الاول/اكتوبر الماضي الكويت بسبب التعارض بين القوانين الرياضية المحلية والدولية.

ولم يلحظ موقع الفيفا مباراة ميانمار والكويت في برنامج التصفيات، في حين ان موقع الاتحاد الاسيوي اشار الى ان "المباراة المقررة في 17 الجاري لن تقام بناء على رسالة الفيفا في التاسع منه".

وكانت الكويت سحقت ميانمار ذهابا على ارضها بتسعة اهداف نظيفة.

وسبق ان حرمت عقوبة الايقاف فريقي القادسية والكويت من اكمال مشوارهما في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي قبل مباراتيهما في اياب نصف النهائي، بعد ان كانا الاقرب الى التأهل للنهائي.

وارتفعت وتيرة الجدال في الكويت بعد قرار الايقاف حيث تتقاذف الجهات المعنية الاتهامات حول تحمل المسؤولية بين اتحاد كرة القدم واللجنة الاولمبية من جهة، والجهات الحكومية من جهة اخرى.

وتعتبر اللجنة الاولمبية واتحاد كرة القدم ان القوانين الرياضية الجديدة في الكويت دفعت الجهات الرياضية الدولية الى اتخاذ قرار الايقاف، في حين ان الجهات الحكومية تتهم اللجنة الاولمبية بالتسبب به عبر الايعاز للمنظمات الدولية بذلك.

وقد ناشد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد حكومة بلاده قبل يومين بالتعهد بتجميد او الغاء العمل بالتشريعات الرياضية الكويتية والا سيعتبر المنتخب منسحبا من التصفيات.

وقال الفهد في بيان له "ما لم ترسل الحكومة الى اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم تعهدا بتجميد او الغاء العمل بالتشريعات المحلية، فإن منتخبنا يعتبر منسحبا من التصفيات بشكل فوري".

وردت الهيئة العامة للشباب والرياضة في الكويت ببيان آخر امس اعتبرت فيه ان التشريعات الجديدة ليست سبب الايقاف.

وجاء في بيان الهيئة "نؤكد لرئيس الاتحاد وغيره من المسؤولين ان مواد المرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 2014 والقانون رقم 25 لسنة 2015، لم تكن السبب الحقيقي وراء دخولنا النفق المظلم، بل بعض العقليات التي أرادت ان تعبث بمقدرات الحركة الرياضية لتحقيق اهداف شخصية هي من أدخلت النفق المظلم أو لتغطية فشلها الذريع في إدارة الرياضة".