الرئيس الإيراني يعلن رفع الحجب عن مواقع إلكترونية تدريجياً بعد واتساب

أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحكومة تعمل على رفع الحجب عن المزيد من المواقع الإلكترونية تدريجياً، بعد إعادة تشغيل تطبيق "واتساب" في البلاد.

جاء هذا التصريح بعد سلسلة من القرارات الحكومية التي تشير إلى تخفيف القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت، والتي كانت قد ازدادت في السنوات الأخيرة نتيجة الأحداث السياسية والاحتجاجات الشعبية.
رفع الحجب على واتساب: خطوة أولى

تُعد خطوة إعادة تشغيل "واتساب" جزءاً من استراتيجية أوسع لتخفيف القيود الرقمية، إذ يعتبر التطبيق من أكثر منصات التواصل استخداماً بين الإيرانيين للتواصل الشخصي والمهني.

الرئيس رئيسي أكد أن هذه الخطوات تأتي استجابةً لمطالب المواطنين بالحصول على حرية أكبر في الوصول إلى الإنترنت، مع الالتزام بالمحافظة على القيم الوطنية والمجتمعية.
الرفع التدريجي للحجب: خطة حكومية

بحسب تصريحات الرئيس، فإن رفع الحجب عن المواقع سيتم بطريقة تدريجية ومدروسة، مع مراعاة:

    الأمان السيبراني: التأكد من أن المحتوى لا يشكل تهديداً أمنياً.
    التوازن الاجتماعي: ضمان أن المواقع المسموح بها تلتزم بالقيم الثقافية والاجتماعية للبلاد.
    التطوير الاقتصادي: تعزيز دور الإنترنت في دعم الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية داخل إيران.

أهمية هذه الخطوة

    تحسين حياة المواطنين: تمثل هذه القرارات فرصة للإيرانيين للوصول إلى منصات تعليمية وتجارية عالمية.
    تعزيز الاقتصاد الرقمي: قد تسهم في دعم الشركات الناشئة المحلية التي تعتمد على الإنترنت للوصول إلى الأسواق.
    تحسين صورة الحكومة: خطوة تهدف إلى إظهار استجابة الحكومة لمطالب الإصلاح وتعزيز الحريات الفردية.

التحديات أمام رفع الحجب

رغم الإيجابية الظاهرة، تواجه هذه الخطوة بعض التحديات:

    التوترات السياسية: قد تُستخدم المنصات لانتقادات الحكومة أو تنظيم احتجاجات.
    المعارضة الداخلية: بعض الجهات داخل النظام قد تعارض المزيد من الانفتاح على الإنترنت.
    رقابة المحتوى: احتمال استمرار الرقابة على المواقع التي تعتبرها الحكومة غير مناسبة.

توقعات مستقبلية

إذا استمر رفع الحجب تدريجياً، فإن إيران قد تشهد تحسناً في مستوى التواصل مع العالم الخارجي، خاصة إذا شملت هذه الخطوات مواقع مثل "إنستغرام" و"تلغرام" وغيرها من المنصات التي حُجبت سابقاً.

يبقى السؤال: هل ستتجه إيران نحو انفتاح رقمي شامل أم ستظل هذه الخطوات محدودة ضمن إطار السيطرة الحكومية؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد.