صحيفة تركية تروي قصة ووقائع استنزاف أردوغان لثروات ليبيا

قالت صحيفة "زمان" التركية إنه بدأت تتكشف تبعات اتفاق رئيس حكومة "الوفاق الوطني" الليبية فايز السراج مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، الذي يستغله لخدمة مصالح بلاده الاقتصادية.

وذكرت في تقرير مطول من العاصمة الليبية، أن مسؤولين في حكومة الوفاق يعترفون علنا بذلك ودون أي مواربة.

وأضافت: في آخر هذه التداعيات، أصبحت أنقرةتتحكم في واردات الموانئ الليبية من خلال رجل أعمال مقرب من الرئيس التركي أردوغان، حسبما أورد موقع "أفريكا إنتلجنس" المتخصص في الشؤون الاستخبارية والإستراتيجية.

وقال الموقع إنه حصل على قرار صدر عن الجمارك الليبية بطرابلس في 20  يوليو الماضي، يقضي بالتعاقد مع "جهة خارجية" لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية.

ولم تكن هذه الجهة الخارجية سوى شركة "س سي كي" التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين جدا من أردوغان.

وبموجب الاتفاق، تمنح الجمارك الليبية إشرافا غير مسبوق للشركة التركية على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر.

كواليس الأطماع التركية

بدورها، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية في تقرير آخر كواليس الأطماع التركية في ليبيا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في حكومة السراج قولهم، إن العلاقات بين الحكومة في طرابلس وتركيا "اضطرارية"، وأن قرار أنقرة التدخل في النزاع الليبي مرتبط بشكل مباشر مع خططها الاقتصادية بالمنطقة.

ونقلت الصحيفة التركية عن مسؤول في حكومة الوفاق الليبية "استغلال تركيا للمتشددين في ليبيا للضغط على السراج للرضوخ لمطالب أنقرة المالية، بما يؤكد سياسة تركيا القائمة على "المصالح" حتى مع أقرب حلفائها".

القواعد الاستراتيجية

واعتبرت الصحيفة بصدد الاتفاق بين أردوغان والسراج، أن "الاتفاق كما هو معلن، يرمي إلى تقديم دعم لحكومة السراج، لكنه يعطي أنقرة عمليا موطئ قدم جنوبي المتوسط، وموقعا جديدا للنفوذ والسيطرة".

وقالت إن ذلك اتضح عندما أعلنت أنقرة نيتها استخدام قاعدتين إستراتيجيتين في ليبيا، حيث ذكر مسؤول تركي رفيع المستوى أن تركيا تبحث مع حكومة طرابلس إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.

أموال البنك المركزي

وأعلنت الصحيفة التركية "أن  وثائق مسربة كشفت عن تحويل مليارات اليوروهات من المصرف الليبي المركزي إلى تركيا".

وخلصت للقول: "كما كشف مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي (مينا)، أن السراج دفع 12 مليار دولار للحكومة التركية، توزعت بين 8 مليارات دولار كوديعة في المصرف المركزي التركي، و4 مليارات نقدا لحكومة أنقرة".