السعودية الأولى عربيًا في جودة المالية العامة للحكومة

احتلت السعودية المراكز الأولى في قطاعات بيئة الأعمال، ومالية الحكومة، والقطاع الخارجي في التقرير الأول حول تنافسية الاقتصادات العربية الصادر عن صندوق النقد العربي.

ويشمل التقرير آليات قياس تنافسية الاقتصاد الكلي وتحليل أداء التجارة الخارجية في جميع الدول العربية المعنية التي تتوافر عنها بيانات كافية، ومقارنتها بدول مرجعية خلال الفترة 2010-2013.

وأوضح التقرير أن معظم الدول العربية بذلت جهودا ملموسة في الإصلاحات الاقتصادية منها المالية والنقدية خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالتالي تحقيقها فوائض مالية بموازين الحساب الجاري والمالية العامة، ما انعكس ذلك على معدلات التضخم والبطالة ومؤشرات بيئة الأعمال التجارية والحوكمة.

وجاءت السعودية في المركز الأول في تصنيف قطاع مالية الحكومة مستفيدة من مؤشر الفائض المالي ومؤشر الإيرادات العامة، واحتلت الكويت المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب قطر، ثم العراق في المركز الرابع، والإمارات في الخامس.