البنك الدولي يدعم علاج آثار التغيرات المناخية في الشرق الأوسط

أظهر تقرير حديث صادرعن البنك الدولي، أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي الأكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن التغييرات المناخية خلال السنوات الأربع المقبلة وحتى عام 2020. وكشفت (خطة عمل التصدي للتغير المناخي 2016-2020) الصادرة عن البنك أن الجفاف وندرة المياة سترفع معدلات البطالة بين سكان المنطقة في الفئات العمرية بين الـ18-30 عاماً إلى نحو 38%، كما اشار التقرير إلى أن خطر ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد سكان المدن العربية الساحلية بالفيضانات وانهيارات السدود على طول الشريط الساحلي من طرابلس الليبية والاسكندرية والقدس وصولا إلى دمشق. 

وقال تقرير البنك الدولي، إن تغير المناخ سيسهم في ارتفاع أسعار الغذاء وعدم استقرارها وذلك في ظل اعتماد معظم دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا على استيراد الحبوب والمواد الغذائية من الخارج بنسب تتراوح ما بين 100% كما في حالة جيبوتي و45% مثل مصر وسوريا. 

ولم يستثن التقرير الدول المعتمدة على النفط والغاز، مشيراً إلى أنها ستواجه نوعا جديدا من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، إذ أن الاعتماد المفرط على صادرات الطاقة يعرض البلدان المعتمدة على النفط والغاز لصدمات اقتصادية خارجية حيث زاد دعم الطاقة من إعاقة التنويع الاقتصادي لتلك الدول كما في حالة كل من العراق وليبيا. 

لكن في الوقت ذاته، لفت التقرير الى حدوث تحسن ايجابي في اسهامات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما يدعم خطط التكيف مع المناخ، حيث ذكر التقرير أن كل دول المنطقة (باستثناء سوريا ) قدمت ما تعهدت به من اسهامات في هذا الصدد، موضحا أنه حتى الثامن من سبتمبر الماضي كانت 8 دول بالمنطقة قد صادقت على اتفاقية باريس وهي ( الجزائر، الأردن، مالطا،ـ المغرب، فلسطين، السعودية، تونس والامارات).

 وكان البنك الدولي قد أعلن الليلة الماضية عن خطة جديدة لزيادة المساندة لبلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا بغرض مواجهة المخاطر العديدة لتغير المناخ، حيث تهدف خطة الأنشطة المناخية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار السنوات الاربع القادمة إلى مضاعفة حجم التمويل الذي يقدمه البنك للأنشطة المناخية إلى 1.5 مليار دولار تقريبا بحلول عام 2020. 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حافظ غانم على هامش المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المناخية في مراكش(COP 22)، وقال، "إن الخطة ستركز على أربع أولويات وهي الأمن الغذائي والمائي، والمدن المستدامة المتوافقة مع الظروف المناخية الجديدة، والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، وحماية الفئات الأشد فقراً والأكثر تعرضاً لتبعات تغير المناخ".

 ونظراً لحجم التداعيات التي ستحل على المنطقة جراء التغيرات المناخية، أخذ البنك الدولي على عاتقه خمسة التزامات نحو دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سيسعى إلى تحقيقها كالتالي: أولا: زيادة القروض التي يقدمها البنك لدعم التحرك إزاء تغير المناخ من 18 إلى 30 % في شكل مشورات فنية واستراتيجية وتقديم الخدمات الاستشارية لمساندة تصميم وتنفيذ الاسهامات الوطنية المقررة، وتعزيز الامن المائي والغذائي والتشجيع على التحول الى التقنيات قليلة الانبعاثات الكربونية. 

ثانياً: زيادة قروض الأنشطة المناخية التي توجه لإجراءات التكيف مع التغير المناخي وتخفيف حدة اثاره وذلك من خلال تحفيز الممارسات الزراعية الواعية بالمناخ والتي تستهلك كميات أقل من المياه عن طريق ( التحلية - إعادة التدوير)، وحماية التربة، وامتصاص الكربون، ومد شبكات أمان لحماية من يفقدون وظائفهم بسبب تأثير الطقس الجامح. ثالثاً: دعم إصلاح السياسات التي ترسي دعائم المستقبل الأخضر، وهذا يتضمن سياسات تشجيع التنوع الاقتصادي، والتحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، وتحسين لوائح الإدارة الأفضل للموارد الطبيعية، وإلغاء دعم الوقود الأحفوري التي يستفيد منها الأثرياء أكثر من الفقراء وتشجع الاسراف في استهلاك الطاقة.