"الجنايات" تودع أسباب حكمها بمعاقبة ضابط شرطة بالسجن 15 عامًا في قضية "شيماء الصباغ"

أكدت محكمة جنايات القاهرة أن واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ وإصابة اثنين آخرين، قام الدليل على صحتها قبل الضابط المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين (ملازم أول بقطاع الأمن المركزي)، الذي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وفقا لما شهد به الشهود الذي أجمعت أقوالهم على ارتكاب المتهم لما هو منسوب إليه من اتهامات.

واستعرضت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزي، أقوال الشهود، ما بين شهود الواقعة والخبراء الفنيين، إلى جانب الأدلة الفنية التي استندت إليها في إدانة الضابط المتهم، ومن بينها تقرير الصفة التشريحية للقتيلة والمصابين، وتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية في شأن فحص سلاح المتهم، ودفتر السلاح الخاص بالكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزي، والذي أكد استلام المتهم لبندقية خرطوش.

وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن كذلك إلى أدلة الثبوت المقدمة من النيابة قبل المتهم، وتعرض عن إنكار المتهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع قصد به الإفلات من العقاب، وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سندا فى الأوراق ولا تعول عليه المحكمة.