نائب لبناني يكشف عن محاولات لإخفاء جريمة انفجار بيروت

كشف النائب في الحزب التقدمي الاشتراكي وائل أبوفاعور، عن محاولات لإخفاء جريمة انفجار بيروت متهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب بعلمهما بوجود مواد متفجرة دون اتخاذ قرارات بشأنها، واصفا إياهما بـ"المجرمين" وكتب النائب أبوفاعور في حسابه عبر "تويتر": هذا هو المحضر الذي تم سحبه، القضاء وضع المتفجرات تحت الحماية القضائية بدل إعدامها، لا تلفها وأجاز تخزينها في مكان مكتظ، والمساعد القضائي قبض 500 ألف ليرة (حوالي 330 دولارا) بدلا قانونيا، لذلك كل المذكرات والمراسلات الصادرة عن الأجهزة والإدارات المعنية، ومنها هيئة القضايا في وزارة العدل سفسطة وإجرام يجب أن يحاسبوا عليها.

وتابع كاشفا حيثيات ما جرى قائلا "أحد قضاة النيابة العامة التمييزية، ومنذ وقت قريب وبناء على أخبار طلب القيام بإجراءات الحماية للمتفجرات بدل إعدامها خوفا من السرقة" وأضاف "ليتها سرقت ووفرت علينا كل هذه الدماء والضحايا والشهداء والمفقودين والجرحى"، وسأل "هل هناك إهمال وعدم مسؤولية واستخفاف بحياة الناس أكثر من ذلك؟ أين التفتيش القضائي؟ هل تم استدعاء القضاة المسؤولين عن الأمر؟ وأكد أبوفاعور أن "رئيس الجمهورية على علم بالأمر منذ توليه الرئاسة، والأجهزة الأمنية أخبرته بالأمر مرات ومرات، آخرها في ٢٠ يوليو/تموز الماضي، لكنه لا وقت لديه إلا لإدارة مصالحه، ومصالح من يعنيه".  

ولفت إلى أن جهاز أمن الدولة أخبر رئيس الحكومة حسان دياب خطياً بخطر المتفجرات، وآخر تلك المراسلات كان في ٢٤ يونيو/حزيران، و٢٠ يوليو/تموز الماضي، فما كان منه إلا أن بعث بمراسلة إلى وزيرة العدل يشكو فيها أولاً من تخلف شركات نقل عن تسديد الرسوم ثم يقول حرفياً: نودعكم كتاب معلومات ورد إلينا عن وجود باخرة محملة بكمية كبيرة بنيترات الأمونيوم، دون أن يطلب أي أمر أو أن يقوم بأي إجراءات، وطبعا وزيرة العدل لم تحرك ساكناً لعلاج الأمر فعلياً، كما أرسل نفس الكتاب لوزير الأشغال العامة والنقل وطبعا دون أي إجراء" بحسب أبوفاعور: "هناك قضاة وضباط وموظفون ومسؤولون إداريون يجب أن يحاسبوا دون رحمة، لكن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين هم المجرمون الكبار، الذين يجب أن يحاسبوا والمطالبة باستقالتهم بات أمرا تافها، والمطلوب أن يدفعوا ثمن إجرامهم بحق الشهداء والجرحى والمفقودين ودموع الأمهات والآباء الذي يبحثون عن أبنائهم بين الركام وعلى أبواب المستشفيات" وختم قائلا: لا قيمة للاستقالة، ميشال عون مجرم وحسان دياب مجرم، وكل من تستر أو تلكأ أياً كان موقعه وانتماؤه مجرم".