احتجاجات عنيفة بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين في عيد العمال

شهدت فرنسا، اليوم الإثنين، احتجاجات وصدامات عنيفة، بالتزامن مع عيد العمال، شارك فيها مئات آلاف الأشخاص في مظاهرات ومسيرات احتجاجية تعبيرا عن رفضهم تعديل نظام التقاعد الذي أقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتخللت المظاهرات صدامات عنيفة بين عناصر الشرطة ومحتجين. إلى جانب ذلك، شهد عدد من وسائل النقل إضافة إلى قطاعي الطيران والسكك الحديدية إضرابات أربكت أو شلت أحيانا حركتها. ويمثل عيد العمال هذا العام اليوم الثالث عشر من التحركات الوطنية الشاملة ضد تعديل نظام التقاعد المثير للجدل الذي لقي معارضة واسعة من شرائح مختلفة في المجتمع الفرنسي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ورغم أهمية المشاركة، فإنها تظل أقل بكثير مما كانت النقابات تعول عليه، إذ إنها كانت تترقب مشاركة أكثر من مليون ونصف المليون متظاهر في عموم فرنسا.

وإذا كانت نسبة المشاركين في مظاهرات عيد العمال هذا العان أكبر من السنوات السابقة، إلا أن الواقع أثبت أن "موجة التسونامي" البشرية التي كانت النقابات تتوقعها لم تتحقق.

من جهة أخرى، لم تخل المظاهرات من صدامات بلغت حد العنف أحيانا بين عناصر الشرطة ومحتجين.

ففي مدينة نانت الفرنسية، وقعت العديد من الاشتباكات والأضرار التي شوهت هذه التعبئة القوية.

وذكرت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، أن احتجاجات "نانت" تخللتها مشاجرات خطيرة، مع تدمير نوافذ المتاجر والبنية التحتية في الشوارع، والحرائق في مبنى المحافظة ومجلس المحافظة، فضلا عن سيارة لسيدة ألمانية دمرتها النيران".

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه حضر ما بين 900 و 1000 من مجموعة "بلاك بلوك" وهي جماعة يمينية متطرفة، قاموا بأعمال عنف ضد قوات الشرطة الفرنسية.

وفي ستراسبورج، قدرت الشرطة الفرنسية، عدد المشاركين بـ8700 متظاهر بينما قالت النقابات إنهم 15 ألفا، وفي ليل تباين العدد بين 7300 متظاهر وفق الشرطة و15 ألفا وفق النقابات أما في مرسيليا فكان العدد 11 ألفا وفقا للشرطة مقابل 130 ألفا وفقا للنقابات، وفي تولوز كان عدد المتظاهرين 13500 وفقا للشرطة و100 ألف وفقا للنقابات وفي كليرمون فيران تراوح العدد بين 14 ألفا وفقا للشرطة و25 حسب النقابات.

وبحسب تقديرات السلطات الفرنسية فإن ما بين 500 ألف إلى 650 ألف متظاهر نزلوا إلى الشوارع في عموم أنحاء البلاد، بينهم ما بين 80 و100 ألف متظاهر في العاصمة باريس حيث دارت صدامات بين الشرطة ومحتجين.

وشهدت حركة الملاحة الجوية اضطرابات بسبب هذا اليوم الاحتجاجي الجديد مع إلغاء ما بين 25 و33% من الرحلات في عدد من أكبر المطارات الفرنسية.

ومن جانبه، رأى الأمين العام لنقابة "القوى العاملة" في فرنسا، فريديريك سويو أن "عيد العمال هذا أقيم في ظل وحدة نقابية، ولا شيء غير ذلك، وهذا أمر تاريخي"، بحسب ما نقلته صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية.

ومن جهتها، توقعت الأمينة العامة للاتحاد العمالي العام صوفي بينيه بأن تكون تحركات الإثنين "عائلية، احتفالية".

ويذكر أن المرة الأخيرة التي خاضت فيها النقابات الثماني الرئيسية في فرنسا تحركات مشتركة، يعود إلى العام 2009 في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وقدر ائتلاف اتحاد العمال في فرنسا عدد المشاركين حينها بمليون و200 ألف شخص، بينما اقتصرت تقديرات الشرطة على 456 ألفا.

أما في العام 2002، نزلت النقابات إلى الشارع في مواجهة جان-ماري لوبان زعيم اليمين المتطرف الذي بلغ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية آنذاك. وتراوحت تقديرات عدد المشاركين في تلك التحركات ما بين 900 ألف، ومليون و300 ألف شخص.

وانطلقت المظاهرة المركزية في باريس عند الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي من ساحة "لا ريبوبليك" باتجاه ساحة "لا ناسيون"، بمشاركة معلنة لنقابيين من مختلف أنحاء العالم.

وإلى ذلك، أكدت السلطات أن 12 ألف عنصر من الشرطة والدرك سينتشرون لضمان الأمن، بينهم خمسة آلاف في باريس وحدها.

ويعد عيد العمال هذا العام، اليوم الثالث عشر من التحركات الوطنية الشاملة ضد تعديل نظام التقاعد المثير للجدل والذي لقي معارضة واسعة من شرائح مختلفة في المجتمع الفرنسي.

وقد سبق أن قوبل مشروع ماكرون الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، باحتجاجات زادها غضبا قرار ماكرون منتصف أبريل الماضي تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر أغلبية مؤيدة له.

فيما لا يزال الغضب حاضرا في الشارع مثلما تظهره استطلاعات الرأي التي أبانت عن تراجع كبير في شعبية ماكرون.

من جهتها، تبدو مصادر الحكومة الفرنسية راغبة في الاقتناع بأن ذروة التحركات المناهضة لهذا الإصلاح باتت وراءها، وبأن مظاهرات الأول من مايو قد تشكل إشارة لبدء طي هذه الصفحة.

وفي خطاب بعد إقرار إصلاح نظام التقاعد، كان الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه العام الماضي لولاية جديدة، قد تحدث عن مهلة "مئة يوم" للقيام بمشاريع جديدة والتهدئة بعد سلسلة تحركات احتجاجية في الأعوام الماضية، في محاولة لطي صفحة إصلاح نظام التقاعد الذي يثير معارضة شديدة، أضعفت السلطة التنفيذية.

ومن جهتها، قدمت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الأربعاء خريطة طريق لخطة التهدئة والتحركات من "مئة يوم"، تتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات "الملموسة"، لا تتضمن مشروع قانون للهجرة، تهدف إلى إعادة إطلاق ولاية الرئيس الثانية.

هذا، وأكد مكتب رئيسة الوزراء أنها تعتزم دعوة النقابات "الأسبوع المقبل"، في خطوة يبدو أنها قد تثير انقسامات.

وبينما أعلن الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل ("سي إف دي تي") لوران بيرجيه أن نقابته "ستذهب للنقاش" مع بورن في حال تمت دعوتها، شددت، من جهتها، الأمينة العامة للاتحاد العمالي العام صوفي بينيه على أن النقابات ستتخذ القرار "سويا" بهذا الشأن صباح الثلاثاء.

ومن جانبه سعى الأمين العام لنقابة "القوى العاملة" ("إف أو") فريديريك سويو إلى التقليل من شأن هذه التباينات، وأكد أن الوحدة النقابية "لم تضعف".