رئيس وزراء تونس يلجأ للبرلمان بشأن سحب الثقة من حكومته من عدمها

قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إنه قرر اللجوء إلى البرلمان بشأن سحب الثقة من حكومته من عدمها وفسح المجال أمام تنفيذ المبادرة التي اقترحها الرئيس الباجي قائد السبسي الشهر الماضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية. 

وأكد الصيد، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي التونسي، أنه اتفق مع الرئيس السبسي في لقاء جمعهما اليوم، على ضرورة تسريع المرور إلى المرحلة الثانية من مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، على أن يكون ذلك على أقصى تقدير بداية الأسبوع المقبل. 

وأشار إلى أن "المرور عبر البرلمان ليس تشبثا بالمسؤولية"، مضيفا أن "المسؤولية ليست دائمة والأولوية لمصلحة تونس العليا، حتى نتمكن من المرور بالبلاد من الظرف الخاص الذي تمر به إلى بر الأمان". 

وأعرب عن الأمل في أن يتم خلال هذا الأسبوع وعلى أقصى تقدير بداية الأسبوع القادم، أخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للمرور إلى المرحلة الثانية في أسرع وقت ممكن. 
يذكر أنه من المنتظر أن يحسم مجلس نواب الشعب (البرلمان) خلال اجتماع مكتبه المقرر اليوم، في مسألة ضرورة استدعاء الصيد والاستماع إليه، وذلك بعد أن تباينت مواقف أغلب أعضاء المكتب في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة الماضي بشأن هذا القرار، مما تطلب رفع الاجتماع قصد التشاور، وتأجيل النظر في المسألة إلى اليوم. 

يذكر أن الفصل 98 من الدستور (الفقرة الثانية)، ينص على أنه لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لمهامها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.