محكمة إسرائيلية تدين جنديا بـ"القتل غير العمد" بتهمة الإجهاز على فلسطيني جريح

دانت محكمة عسكرية إسرائيلية الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، جنديا إسرائيليا بتهمة "القتل غير العمد" لشاب فلسطيني جريح، مصنفة الواقعة على أنها "جريمة قتل بدون سبق الإصرار والترصد".
 
واقترف الجندي ليئور أزاريا جريمة إعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل في شهر مارس/ آذار الماضي.

وقالت قاضية إسرائيلية: "إن الجندي(ليئور آزاريا) نفذ القتل على خلفية انتقامية، وليس من باب الإحساس بالخطر". وأكد القضاة أن ادعاء محامي الجندي بشأن الدفاع عن النفس "لا اساس له".

وفي الوقت ذاته، تظاهر خلال الجلسة عشرات المستوطنين ونشطاء منظمات يمينية أمام المحكمة العسكرية في تل أبيب، للمطالبة بإطلاق سراح الجندي القاتل، ومن بين المتظاهرين عضو الكنيست عن حزب الليكود أورن حزان الذي قال للصحفيين "وقفت منذ البداية مع الجندي، وفي حال صدور حكم بإدانته بالقتل سنشرع قانون "أليئور أزريا"، من أجل العفو عنه.

إلى ذلك هدد جنود يخدمون في كتيبة "شمشمون" التي يخدم فيها الجندي المتهم بالقتل بالتمرد وترك الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، في حال تمت إدانته بالقتل.

ومما ساعد على اعتقال الجندي وتوجيه تهمة القتل له هو توثيق الجريمة بالصوت والصورة من قبل باحث في منظمة "بتسليم" في مدينة الخليل.

"الاعلام" الفلسطينية تصف المحاكمة بـ"الصورية وتحرض على استباحة الدم الفلسطيني"

بدورها، وصفت وزارة الإعلام الفلسطينية إدانة "الجندي القاتل أزاريا"؛ بأنها "استباحة للدم الفلسطيني، ودعوة للفتك بأبناء شعبنا".

وقالت الوزارة، في بيان لها إن "حيثيات الإدانة على قاتل أطلق النار مباشرة وبدم بارد على رأس الشريف الجريح والممدد على الأرض، واعتراف الاحتلال بأن الجندي نفذ القتل على خلفية انتقامية، وليس من باب الإحساس بالخطر، دليل إدانة يمكن البناء عليه لملاحقة كل المتورطين في قتل أبناء شعبنا؛ تدلل على تبادل الأدوار بين جيش الاحتلال والقضاء والمتطرفين، والاستخفاف بدمنا، وإطلاق يد الإرهاب" الإسرائيلي.

ورأت الوزارة في "المحاكمة الصورية التي تضاف إلى مئات بل آلاف الأمثلة تشجيعا على تنفيذ المزيد من الجرائم الوحشية، واستسهال الضغط على الزناد، والمنافسة على الفتك بالضحايا؛ وتشجيع عمليات القتل، والتحريض المتواصل بقيادة حكومة عنصرية، واستمرار تعامل إسرائيل مع المنظومة الدولية باعتبارها فوق القانون".

الحكومة الفلسطينية: ستعمل على ملاحقة المجرمين والمسؤولين الإسرائيليين

أعلنت الحكومة الفلسطينية في بيان إن "إدانة الجندي.. دليل على أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أصل مئات الجرائم التي اقترفها جنود الاحتلال وتم خلالها إعدام مواطنين عزل".

واضاف البيان أن "مسؤولين حكوميين إسرائيليين كبارا، جاهروا بدعمهم ووقوفهم إلى جانب القاتل منذ اللحظة الأولى، وتحت سمع وبصر العالم أيضا، الأمر الذي يدل على مدى عمق التحريض الذي تصر عليه جهات حكومية إسرائيلية، وانعكس ذلك على مشاهد التأييد للقاتل خلال المحكمة".

وأكد البيان أن "كافة نتائج التحقيق في جريمة إعدام الشريف، والتي أقرت بها إسرائيل، أثبتت صدق الرواية الفلسطينية وأكاذيب الرواية الإسرائيلية، وأظهرت مدى الانتهاكات الصارخة لكافة المواثيق والشرائع الدولية، الأمر الذي يستوجب تحركا دوليا فاعلا وفوريا، بعيدا عن الإدانات والشجب، ويتمثل بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة الجرائم والإعدامات الميدانية التي طالت مواطنين أبرياء يعيشون في وطنهم".

وأوضح البيان أن القيادة الفلسطينية "ستعمل على ملاحقة المجرمين والمسؤولين عن هذه الجرائم في كافة المحافل الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية".

نادي الأسير: حكومة الاحتلال تساند الجنود الذين ارتكبوا مجازر بحق أبناء شعبنا

واعتصم العشرات من أهالي محافظة الخليل، اليوم الأربعاء، تنديدا بـ"المحاكمة الصورية" للجندي الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار، خلال اعتصام في مدينة الخليل إن "المحاكمة الصورية تعبر عن دعم حكومة الاحتلال لسياسة التطرف والإرهاب، ومساندة الجنود الذين ارتكبوا مجازر بحق أبناء شعبنا".

وأضاف ان "نادي الأسير وعائلة الشهيد الشريف سيتابعون هذا الملف، وسيتم رفع القضية الى محكمة الجنايات الدولية، بالتنسيق مع مؤسسات السلطة الوطنية، ومؤسسات حقوقية ودولية".

ووصف فريد الأطرش محامي "الهيئة المستقلة لحقوق المواطن"، المحاكمة بـ"الهزلية والصورية"، مؤكدا أن "جنود الاحتلال أعدموا عشرات الفلسطينيين من بينهم الأطفال، وان الهيئة رصدت هذه الانتهاكات وسيتم متابعتها دوليا.