إصابة متظاهرين جراء إطلاق الشرطة للغاز أمام البرلمان في السودان

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع بكثافة على متظاهرين أمام مقر البرلمان في مدينة أمدرمان غربي العاصمة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.

ونقل شهود عيان وقوع عدد من المصابين، بينهم صحفي، جراء العنف ضد المتظاهرين أمام البرلمان، وتم إسعافهم إلى مستشفى أمدرمان التعليمي المجاور لمنطقة الأحداث.

وأشار الشهود إلى أن المتظاهرين والشرطة في حالة كر وفر، بينما تستمر قوات الأمن السودانية في إطلاق الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في محاولة لتفريق المحتجين.

وكان المحتجون الذي خرجوا في مواكب سلمية استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير، رددوا شعارات داعمه للانتقال المدني الديمقراطي، وأخرى مناوئة للمكون العسكري بالسلطة.

كما رددوا هتافات ضد فلول الإخوان الإرهابي من شاكلة "أي كوز ندوسو دوس"، داعين لدعم لجنة تفكيك التنظيم حتى تكمل مهامها.

ودعا فصيلان أثنان لمظاهرات مليونية اليوم الخميس في ذكرى ثورة 21 اكتوبر، بأهداف متعددة.

وتتبنى الدعوة الأولى للمظاهرات، تحالف قوى الحرية والتغيير الائتلاف المدني في الحكم، ويهدف بخروج الجماهير السودانيين في مواكب سلمية لدعم التحول المدني الديمقراطي.

بينما أتت الدعوة الثانية من فصيل منشق عن الحرية والتغيير قوامه حركات موقعة على اتفاق السلام وقوى سياسية، إذ حث أنصاره للخروج في تظاهر ودعم اعتصاما يقيمه أمام القصر الرئاسي لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بحل الحكومة وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية مستقلة.

ويقول الفصيل المنشق الذي ينضوي تحت مسمى "الحرية والتغيير قوى ميثاق التوافق الوطني"، إن 4 أحزاب صغيرة اختطفت الثورة وانفردت بالحكم، ويستوجب استرداد الثورة وتوسيع المشاركة في الائتلاف الحاكم ليضم كل قوى الثورة.

وكانت الشرطة والنيابة العامة في السودان وضعتا خطة مشتركة لتأمين المواكب السلمية ومؤسسات الدولة الحيوية، وركزت على حماية سجن كوبر القومي الذي يحتجز فيه الرئيس المعزول عمر البشير والعشرات من أفراد نظامه، بجانب نحو 34 مرفقا.

ويعتقد الطرفان المتصارعان أن يوم 21 أكتوبر ليس حكرا على أحد كونه شهد ثورة شعبية شارك فيها كل السودانيين وأطاحت بحكم الجنرال الراحل إبراهيم عبود في العام 1964.