محكمة فرنسية توجه الاتهام لثلاثة أشخاص جدد على خلفية مخطط للاعتداء على ماكرون

وجهت محكمة مكافحة الإرهاب في العاصمة الفرنسية باريس، اتهامات لثلاثة مناصرين لمجموعة قريبة من اليمين المتطرف، يشتبه في أنها خططت لاعتداء ضد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 2018.

ووفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في المحكمة، وجهت المحكمة تهمة "الارتباط بعصابة على علاقة مع منظمة إرهابية إجرامية"، لهؤلاء الثلاثة، كما تم وضعهم تحت رقابة القضاء، دون اتخاذ قرار بالاستمرار في توقيفهم، بطلب من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

وتم إيقاف هؤلاء المشتبه بهم، بالإضافة إلى شخص رابع أفرج عنه من دون محاكمة، يوم الأربعاء الماضي، في ثلاث مقاطعات تقع في شرق وغرب فرنسا، من قبل مديرية الأمن الداخلي، بطلب من قاضي مكافحة الإرهاب المكلف بإجراء التحقيق.

وأفادت الوكالة الفرنسية، نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق، بأن "أحدهم على الأقل، منخرط في التيار اليميني المتطرف، وحتى النازي"، مشيرا إلى أنه "تم العثور خلال المداهمة، على الكثير من الأسلحة، بعضها مرخص، والبعض الآخر غير مرخص، على الأرجح".

وبعد هذا القرار من المحكمة، يرتفع عدد الذين وجه إليهم الاتهام في هذه القضية إلى 12 شخصا، وفقا  لـ"فرانس برس".

جدير بالذكر أن الملف القضائي فتح بعد فترة وجيزة من اعتقال 6 من أنصار اليمين المتطرف في السادس من نوفمبر 2018، وكانوا يتواصلون فيما بينهم عبر صفحة على "فيسبوك"، حيث أشار المصدر المقرب من الملف للوكالة الفرنسية إلى أن المحققين استعجلوا التوقيفات، بعد أن تبلغوا بان أحد أفراد المجموعة، ويدعى جان بيار بوييه، توجه إلى شرق فرنسا، عندما شارك ماكرون في احتفالات ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، ولدى توقيف بوييه، تبين أن بحوزته خنجرا، لم يتم كشفه عند التفتيش الأمني.

في حين صرح محامي الدفاع لوكالة "فرانس برس" في أوائل أكتوبر، بأن هذا الملف "شكل فرصة لأجهزة الاستخبارات"، التي "قامت بتضخيمه وبالغت في تفسير التصريحات الصارخة لأشخاص محتجين، لم تكن لديهم نية حقيقية للتخطيط لشن هجوم على الرئيس ماكرون".