إدارة ترامب تحد من البرامج الحكومية التى تعزز الحقوق المدنية

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب، حل قسم فى وزارة العمل كان يرصد التمييز بين المتعاقدين الفيدراليين على مدارعقود، وفقا للميزانية المقترحة حديثا من البيت الأبيض، وهو جزء مما وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه جهود أكبر للحد من البرامج الحكومية التى تعزز الحقوق المدنية.

 وأوضحت الصحيفة، أنه كما هو مبين فى الخطة المالية لوزارة العمل لعام 2018، فإن الخطة ستؤدى إلى إضعاف مكتب برامج الامتثال للعقود الفيدرالية، التى يعمل بها الآن نحو660 موظف، من أجل تخفيض التكاليف.

وأوضحت الصحيفة أن مقترح تفكيك المكتب فى الوقت الذى تقلل فيه إدارة ترامب دور الحكومة الفيدرالية فى مكافحة التمييز وحماية الأقليات بخفض الميزانية وحل البرامج وتعيين مسئولين غير متعاطفين مع الممارسات السابقة.

وضربت الصحيفة مثالا بالقيادة الجديدة فى وكالة حماية البيئة قد اقترحت إنهاء برنامج العدالة البيئية، الذى يعالج مشكلة التلوث التى تمثل تهديدات صحية متركزة فى مجتمعات الأقليات. وهذا البرنامج يقدم جزئيا أموال ومساعدة فنية للمقيمين الذين يواجهون مخاطر محلية مثل تسريب خزانات النفط أو الانبعاثات من المصانع الكيماوية.