الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه إلى جانب النساء فى أوروبا وحول العالم

أكد الاتحاد الأوروبى على وقوفه إلى جانب النساء فى أوروبا وحول العالم اليوم، تماما كما فعل عند تأسيسه، حيث أنه وقبل 60 عاما شكلت المساواة بين النساء والرجال جزءا لا يتجزأ من معاهدة روما بصفتها واحدة من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبى.

جاء ذلك فى البيان المشترك الموقع من قبل نائب الرئيس الأول للمفوضية الأوروبية فرانز تيمريمانز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجرينى، والمفوض الأوروبى لشؤون الميزانية والموارد البشرية جونتر أوتينجر، والمفوض الأوروبى للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، والمفوض الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية نيفين ميميكا.

كما وقع على البيان كل من المفوض الأوروبى للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس أفراموبولوس، والمفوضة الأوروبية للعمالة والشؤون الاجتماعية والمهارات والتنقل لأغراض العمل ماريان تايسن، والمفوض الأوروبى للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستليانيديس، والمفوضة الأوروبية للعدالة والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا يوروفا، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمى.

وذكر البيان- الذى نشر وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة نسخة منه اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"- "إنه وفى ذلك الوقت، كان التزام أوروبا بمبدأ تكافؤ الأجر للعمل المتكافئ فريدا من نوعه فى العالم، ومنذ ذلك الحين حافظ الاتحاد الأوروبى على مساره القيادى وحقق تقدما ملحوظا على كل الجبهات.. ونحن نعمل بلا كلل أو ملل للدفاع عن حقوق النساء وإعطائهن المزيد من وسائل العمل فى مكافحة التمييز والعنف بسبب النوع الاجتماعى".

وأكد مسئولو الاتحاد الأوروبى، فى بيانهم، أنه فى عام 2017، هناك عدد أكبر من النساء العاملات والمزيد من النساء المتخرجات من الجامعات، والمزيد من النساء الفاعلات فى السياسة وفى أرفع المناصب فى الشركات الأوروبية أكثر من أى وقت مضى.

وضمن المفوضية الأوروبية، تشكل النساء 55% من مجموع القوى العاملة، إلا أن الكثير من النساء، ولاسيما الأمهات العازبات، مازلن يكافحن من أجل تحقيق الاستقلالية الاقتصادية فى الاتحاد الأوروبى، كما ارتفعت عمالة النساء فى الاتحاد الأوروبى إلى نسبة غير مسبوقة وصلت إلى 65.5% فى عام 2016، ولكن الفارق لايزال كبيرا مقارنة بنسبة الرجال التى تبلغ 77%.

وشدد مسئولو الاتحاد على أنه لايزال من الضرورى القيام بالمزيد داخل أوروبا وخارجها، فالنساء هن غالبا الأكثر عرضة لخطر النزاعات ووضعيات الهجرة والتهجير، والأكثر تضررا فى الأماكن الأكثر تأثرا بالفقر والتغير المناخى، مضيفين أنه علاوة على ذلك، يسجل نمو كبير فى أعداد النساء ضحايا الاتجار بالبشر واللواتى يصلن إلى الاتحاد الأوروبى فى سياق الهجرة الحالى.

وأوضحوا أن الهجمات تزداد ضد حقوق النساء، لافتين إلى أن النساء هن أولى ضحايا التمييز والعنف، خصوصا فى مناطق النزاع حول العالم.. متابعين "إلا أن النساء هن أيضا أول من يبحث عن الحلول، ومن يسعى إلى القدرة على التكيف فى الصعوبات، ومن يتحلى برؤية لمستقبل بلدانهن، لذلك تستمر بلدان الاتحاد الأوروبى فى العمل مع المجموعات النسائية حول العالم بما فى ذلك فى الظروف الأكثر صعوبة، كما فى أفغانستان أو سوريا".

وأكدوا أن الاتحاد الأوروبى سيستمر فى اتخاذ الخطوات داخل الاتحاد الأوروبى وخارجه وخصوصا من خلال الالتزام الاستراتيجى بالمساواة بين الجنسين للفترة 2016- 2019، حيث تتطرق المفوضية الأوروبية إلى عدم المساواة فى المجالات الرئيسية كالعمل والأجر وصنع القرار والعنف.. كما خصصت المفوضية الأوروبية عام 2017 لاستئصال أشكال العنف ضد النساء والفتيات كافة.

وأوضحوا أن المفوضية ستقدم هذه السنة مبادرة جديدة توازن بين العمل والحياة لأولياء الأمور ومقدمى الرعاية.. وأعلنوا أنه من خلال إصلاحنا المقترح لنظام اللجوء الأوروبى المشترك، سيجرى توفير الرعاية الطبية والدعم القانونى والاستشارات النفسية والرعاية النفسية والاجتماعية للنساء المهاجرات اللواتى يأتين إلى أوروبا طلبا للحماية واللواتى تعرضن للأذى، موضحين أن المفوضية ستتابع رصدها للبعد الخاص بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته فى تنفيذ سياستها وتشريعها الخاصين بمكافحة هذا النوع من الاتجار.

وفى إطار العلاقات الخارجية، ومن خلال خطة العمل الجندرية (النوع) للاتحاد الأوروبى للفترة 2016- 2020، ستركز المفوضية بصورة خاصة على مساعدة النساء والفتيات حول العالم والمستبعدات من التعليم، ومن الوصول المتكافئ إلى الصحة وخدمات التخطيط الأسرى، وسوق العمل، فضلا عن الحياة السياسية، علما بأنهن يواجهن قواعد وقوانين تمييزية حول الميراث أو الجنسية أو ملكية الأراضى.

وبهدف ضمان حصول الأكثر عوزا حول العالم على المساعدات، كما ستستمر المفوضية فى التطبيق المنهجى لمقاربة تأخذ فى اعتبارها النوع الاجتماعى عند تقديم المساعدات الإنسانية، وستستمر المفوضية أيضا فى تصدر مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، بما فى ذلك المساواة بين الجنسين.