وزراء العدل العرب يضعون استراتيجية لمواجهة خطر تفريغ بلادهم من السكان

أكد السفير الدكتور فاضل جواد، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية، رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب أن هدف انعقاد الاجتماع الثانى للجنة المشتركة لوزراء العدل والداخلية العرب بالدول العربية، الخروج باتفاقية عربية تسهم فى التصدى لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية. 

ووصف السفير جواد فى كلمته خلال الاجتماع الثانى للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية، الاتفاقية بأنها خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعى للملايين من أبناء الأمة العربية نتيجة لما تشهده بعض دولنا العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية. 

وأكد "جواد" إن أهم ما يشغل بال العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده هو مشكلة تدفق اللاجئين العرب بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، معتبرا أنه ينبغى على الدول العربية جميعا عدم تجاهلها لهذه التحذيرات، وأن لا تسمح لأزمة إنسانية عالمية طاغية بأن تتشكل، وحتمية البحث عن حلول جذرية من خلال خبراء ذوى بصيرة، وهذا يتطلب وضع اتفاقية عربية لحل مشكلة اللاجئين العرب، تتضمن أحكاما تسمح للاجئين بالتقدم بطلبات لجوئهم، وإعادة توطين الأكثر تعرضا للمخاطر، والعمل على فتح طرق وملاذات آمنة للاجئين، والسماح لهم بلم شمل العائلات، وأيضا منح تأشيرات دخول للاجئين حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقا وهم يحاولون الوصول إلى الأمان، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم كالتعليم والرعاية الصحية وغيرها.  

وقال المستشار ياسر عبد العظيم مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية، إن اليوم الاجتماع الثانى للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية، لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية، مشيرا إلى أن الدول العربية فى زيادة يومية من أعداد اللاجئين نظرا للاشتباكات المختلفة فى سوريا واليمن وليبيا والعراق. 

وأضاف عبد العظيم في تصريح له أن اليوم سيكون الاجتماع الأخير لمناقشة بنود الاتفاقية ومقترحات الدول العربية المختلفة من أجل رفعهم لوزراء العدل والداخلية العرب للتصديق علية والعمل به، مشيرا إلى أن البنود تهتم بتعريف اللاجئ، وكيفية معالجة وتنظيم أوضاعه.

وأوضح أنه ليس هناك خلاف بين الدول العربية حول الاتفاقية، ولكن هناك بعض الملاحظات من بعض الدول وتعديلات صياغة فقط، مشيرا إلى أن مشروع الاتفاقية العربية للاجئين وليدة من عام 1992 ولكن الظروف الحالية أجبرت الدول العربية علي إعادة إحيائها.