اغتصاب فتاة قاصر في تونس يثير صدمة ومطالب بتعزيز حماية الأطفال

صدمت جريمة اغتصاب جماعي لفتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاما، تم استدراجها من منزل عائلتها، الشارع التونسي، لفظاعتها ووحشيتها، حيث انتهت بها في قسم الإنعاش في حالة صحية حرجة.

فقد بدأت هذه الجريمة منذ يوم السبت، في منطقة الملاسين ضواحي العاصمة تونس، حيث تم استدعاء الفتاة من قبل صديقتها للخروج في نزهة، قبل أن تجد نفسها في قبضة عدد من الأشخاص داخل منزل قاموا بالاعتداء عليها وتعنيفها تحت تأثير المخدرات.

ثم رموها في الشارع بحالة صحيّة حرجة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى وإيداعها قسم الإنعاش.

فيما اهتز التونسيون لهذه الجريمة البشعة التي تصدرت خلال اليومين الماضيين حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذهبت أغلب التعليقات في اتجاه ضرورة إعادة عقوبة الإعدام، ودق ناقوس الخطر في اتجاه تنامي العنف في المجتمع، وحماية الأطفال والشباب من آفة المخدرات.

واعتبرت الصحفية منية العرفاوي، في تعليق لها على فيسبوك، أمس الاثنين، أن القضية تعكس تنامي مظاهر العنف في المجتمع، داعية إلى البحث عن الأسباب العميقة التي تقف وراء هذه الظواهر، بدل الاقتصار على ردود الفعل المرتبطة بالعقوبات بعد وقوع الجرائم.

من جانبه، ربط الطبيب رفيق بوجدراية، في تدوينة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، بين بعض مظاهر الجريمة لدى فئات من الشباب وبين البطالة والانقطاع عن التعليم واستهلاك المخدرات. ودعا إلى اعتماد إجراءات وقائية وعلاجية إلى جانب العقوبات، ومن بينها مقاومة المخدرات وإتاحة مسارات تعليمية بديلة وبرامج للمرافقة بعد تنفيذ العقوبات.

في حين اعتبر المحامي هشام خضراوي أن الجريمة ليست حادثة عابرة وإنما صدمة مجتمعية تفترض مراجعات اجتماعية وتشريعية عميقة ورصدا للمؤشرات النفسية والسلوكية المنحرفة. وأكد أن "شخصية هؤلاء المنحرفين ليست نتاج صدفة بل هي محصلة لخلل نفسي في صفوف مرتكبي الجريمة تغذى على بيئة اجتماعية منحرفة".

كما علّقت النائبة مجدولين ورغي على القضية، داعية في تدوينة على فيسبوك إلى مزيد من متابعة الأبناء وتعزيز دور الأسرة في حماية الأطفال، فيما عبّرت عن موقف متشدد تجاه العقوبات المتعلقة بجرائم الاغتصاب.

وأعادت القضية بذلك فتح النقاش في تونس حول حماية الأطفال من الاستدراج والاستغلال والعنف الجنسي، وحول مدى نجاعة المقاربات العقابية والوقائية في الحد من هذه الجرائم، في وقت تتعالى فيه أيضاً الدعوات إلى معالجة العوامل الاجتماعية التي قد تسهم في انتشار العنف والجريمة.