ألمانيا تعلن انسحاب قواتها من العراق

في قرار مفاجئ، أعلنت السلطات الألمانية عن سحبها عددا من جنودها من العراق، وهو الأمر الذي يعني تراجعًا عن دعم الموقف الأمريكي القاضي بعدم الانسحاب من العراق في هذه الفترة، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم، الثلاثاء، أن ألمانيا تعتزم سحب بعض قواتها الصغيرة في العراق إلى الأردن والكويت المجاورتين وسط توترات بشأن قتل الولايات المتحدة لجنرال إيراني كبير، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، في غارة جوية في بغداد الأسبوع الماضي.


وأدى مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى زيادة حدة التوتر الإقليمي وتصعيد الأزمة بين واشنطن وطهران.

وقال وزير الدفاع الألماني أنيجريت كرامب كارنباور، ووزير الخارجية هايكو ماس، في رسالة إلى المشرعين إن القوات الموجودة في القواعد العراقية في بغداد "سيتم تخفيفها مؤقتًا".

وأكد المسئولان، أن المحادثات مع الحكومة العراقية بشأن استمرار مهمة تدريب القوات العراقية ستستمر.

جدير بالذكر أنه يوجد قرابة 120 جنديًا ألمانيا في العراق، رغم أن غالبيتهم لا يتمركزون في التاجي وبغداد ولكن في أماكن أخرى من العراق.

وقال الوزيران، اللذين تحدثا عن هذين الموقعين، إن "الجنود الذين تم نشرهم هناك سيتم نقلهم على الفور إلى الأردن والكويت" ويمكن إعادتهم إذا استؤنفت التدريبات.

وكانت ألمانيا أمرت جنودها بالفعل في التاجي وبغداد بعدم مغادرة قواعدهم بعد مقتل سليماني الأسبوع الماضي بالقرب من مطار بغداد.

وكان البرلمان العراقي تحت ضغوط من كتل برلمانية موالية لإيران وبضغط من ميليشيا الحشد الشعبي التي هددت البرلمانيين العراقيين بضرورة إقرارهم مغادرة القوات الأمريكية للعراق، قد صوت على القرار، وهو ما استجابت له ألمانيا سريعًا وسحبت جزءا من جنودها، في خطوة قد يلحقها عملية سحب أخرى.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بإعداد عقوبات ضد العراق بسبب اعتماد برلمانه قرارا يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وتدرس واشنطن على وجه الخصوص، إمكانية منع الشركات الأمريكية من العمل مع الشركات العراقية، لا سيما بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغداد بفرض قيود اقتصادية عليها إذا اتبعت سياسة مناوئة لواشنطن.

وسيضطلع البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية بالدور الرائد في حالة فرض العقوبات، وسوف تكون هذه الخطوات بمثابة عمل غير عادي للغاية ضد حليف دعمته الولايات المتحدة لما يقرب من 20 عاما، وأنفقت عليه بعد غزوها له عام 2003 مئات المليارات من الدولارات.

وذكرت الصحيفة مع ذلك، أن المناقشات الحالية أولية، وليس من الواضح في النهاية ما إذا كان سيتم تنفيذ التدابير ووفقا لأحد المصادر، وتنوي واشنطن الانتظار قليلا لمعرفة ما إذا كانت التصريحات في بغداد تذهب إلى أبعد من ذلك.

وكتبت الصحيفة: "يعتقد عدد من الخبراء أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، فرض عقوبات دون المساس بالمصالح الأمريكية".

وتبنى مجلس النواب العراقي (البرلمان) في 5 يناير الجاري قرارا "يلزم الحكومة بوضع حد للوجود العسكري للقوات الأجنبية في الجمهورية ووقف العمل في اتفاق أمني أبرم مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب"، وتمت الموافقة على الوثيقة بنصاب قانوني، لكن في ظل غياب الفصائل السنية والكردية.
 

وعقد الاجتماع على خلفية تفاقم حاد للوضع في البلاد بعد سلسلة من الضربات الأمريكية في العراق، ففي 3 يناير، أعلن البنتاجون عن هجوم صاروخي على منطقة مطار بغداد، أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما.