الاتحاد الإفريقي يوافق على طلب مصري سوداني بتعليق مفاوضات "سد النهضة"

قرر تعليق جولة المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة على مستوى وزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث، وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي، إن الاتحاد الإفريقي الراعي للمفاوضات الراهنة قد وافق على طلب مصري سوداني بتعليق المحادثات لإجراء مشاورات داخلية بشأن مسودة طرحها الجانب الإثيوبي تتضمن خطوطا إرشادية لقواعد ملء سد النهضة.

وذكرت وزارة الري المصرية، في بيان، أن اجتماع اليوم كان مخصصا لمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل السد على مستوى اللجان الفنية والقانونية، وفقا لما تم التوافق عليه خلال اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاثة الذى عقد أمس.وأضافت أنه قبل موعد اجتماع اليوم مباشرة، وجه وزير المياه الإثيوبي خطابا لنظيريه المصري والسوداني يطرح رؤية لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن غياب آلية قانونية لفض النزاعات.

وأكدت وزارة الري المصرية أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع الأمس بين وزراء المياه والذى خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه الخميس المقبل، ومن ثم طلبت كل من مصر والسودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذى يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي فى 21 يوليو 2020، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه أمس 3 أغسطس الجاري.

ويأتي انعقاد جولة المفاوضات الحالية بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت يوم 21 يوليو 2020 برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي استكمالاً للمفاوضات الرامية للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد الإثيوبي، حيث كانت إثيوبيا قد أعلنت في الحادي والعشرين من يوليو الماضي انتهاء أولى مراحل ملء خزان السد بنحو 5 مليارات متر مكعب في خطوة أحادية قوبلت برفض من مصر والسودان.

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي ، التأكيد على التعامل مع الأزمة عبر التفاوض مؤكدا أن المعركة التفاوضية طويلة، ومستبعدا الخيار العسكري لحل هذه الأزمة المستعصية، موضحًا أن بلاده تدعم إثيوبيا في خططها التنموية ولكن ليس على حساب نصيب مصر من مياه النيل الذي يعد قضية عادلة أثبتتها الحضارة المصرية القديمة التي قامت على ضفاف النيل.