واشنطن توضح سبب عدم فرض عقوبات على بوتين على خلفية "الهجمات الإلكترونية"

 أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، سبب عدم فرض سلطات الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلا إن اتخاذ مثل هذا الإجراء ممكن فقط في حالات استثنائية.

وردا على سؤال حول عدم شمول العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد روسيا بسبب الهجمات الإلكترونية المزعومة على المؤسسات السياسية الأمريكية، للرئيس الروسي، أشار إيرنست، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، 3 يناير/كانون الثاني، إلى أن "زعماء الدول الأجنبية لا يدرجون، وفقا لسياسية فرض العقوبات، على القوائم السوداء إلا في ملابسات معينة"، مضيفا أن "ظهور بوتين شخصيا في هذه القوائم كان سيشكل أمرا استثنائيا".    

يذكر أن السلطات الأمريكية أعلنت، الخميس ماضي، أنها فرضت جملة جديدة من العقوبات ضد روسيا، زاعمة أن هذا القرار هو رد الولايات المتحدة على تدخل السلطات الروسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية، التي فاز فيها السياسي الجمهوري دونالد ترامب، عن طريق اختراق بعض المؤسسات السياسية الأمريكية.

 وقال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إنه أمر بترحيل 35 دبلوماسيا روسيا من العاملين في أراضي البلاد،

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية الأمريكية، في وقت سابق من الخميس، فرض عقوبات ضد 6 مواطنين روس، من بينهم إيغور كوروبوف، رئيس إدارة المخابرات العامة، وثلاثة أعضاء في رئاسة المخابرات الروسية، إضافة إلى 5 مؤسسات روسية، منها مصلحة الأمن الفدرالي وإدارة المخابرات العامة.

وفي هذا السياق، قال أوباما إن العقوبات المفروضة على روسيا ودبلوماسييها في الولايات المتحدة ليست سوى جزءا من الرد الأمريكي على ما وصفه بـ"الأعمال العدوانية الروسية".

وأوضح أوباما أن هذه العقوبات تم اتخاذها ردا على "التدخل في الانتخابات الأمريكية" و"الضغط على الدبلوماسيين الأمريكيين" في روسيا.

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمره الصحفي الأخير في العام الجاري، إن بإمكانه التأكيد على أن تدبير الهجمات على الحزب الديمقراطي "جرى على أعلى المستويات في القيادة الروسية".

وأعرب أوباما عن شكه في أن "المسؤولين الروس رفيعي المستوى كان يمكنهم اتخاذ القرار، بالتدخل في الانتخابات الأمريكية من دون أن يعلم بوتين شيئا عن هذا الأمر".

مع ذلك، امتنع الرئيس الأمريكي عن القول إن نظيره الروسي، هو من أعطى الأمر بتنفيذ الهجمات الإلكترونية المزعومة.

وتواجه روسيا اتهامات متكررة من قبل ساسة ومسؤولين أمريكيين بالوقوف وراء هجمات إلكترونية في الولايات المتحدة بغرض التأثير في شؤون البلاد الداخلية.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، صدر عن رئيس إدارة شؤون الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة ووزير الأمن الداخلي الأمريكي بيان يتضمن "سلسلة من الاتهامات غير المعتمدة على حقائق ملموسة"، حسبما وصفتها موسكو، بتورط الجانب الروسي في تدبير الهجمات الإلكترونية المزعومة على المؤسسات السياسية والشخصيات الأمريكية.

من جانبها، تدّعي المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، أن هاكرز من روسيا نفذوا سلسلة هجمات إلكترونية على مخدم اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، نُشرت على خلفيتها، في يوليو/تموز الماضي، حزمة كبيرة من رسائل إلكترونية تابعة لمسؤولين في الحزب.

وتنفي موسكو جميع هذه الاتهامات، مؤكدة أنها "مبتدعة من قبل هؤلاء الذين ينفذون حاليا في واشنطن طلبية سياسية جديدة ويواصلون تصعيد الهستيريا غير المسبوقة المعارضة لروسيا"، حسبما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، تعليقا على هذا الموضوع.