الأزهر يؤكد عدم إصدار قرارات ضد مصالح العاملين

أكد الأزهر الشريف أنه ليس هناك قرار من وكيل الأزهر ولا من غيره بعودة أحد من العاملين بالخارج، وإنما هناك تفعيل للقوانين واللوائح المنظمة للتعاقد أو الإعارة للعمل بالخارج، وهي تنص على أن "مدة العمل بالخارج أربع سنوات يمكن أن تمتد حتى ثماني سنوات، وتجدد الإجازة كل عام".
جاء ذلك في بيان لوكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، اليوم الاثنين، ردا على ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن استغاثات من العاملين بالخارج من وكيل الأزهر الذي قرر - على حد زعمهم - "عودة ثمانية آلاف كانوا يعملون في الخارج ولا يتقاضون رواتبهم من الأزهر"، قائلين إن "عودتهم ستضر بأسرهم وتفقد مصر مليارات من العملة الأجنبية".

وأوضح البيان أن "من حق الأزهر عدم تجديد الإجازة حتى خلال سنوات الإعارة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، لكن هذا لا يحدث رعاية لمصلحة العاملين، ويحاول الأزهر سد العجز الذي خلفه هؤلاء بطرق أخرى، منها تحميل زملائهم نصيبا زائدا على أنصبتهم، وانتداب البعض منهم في أكثر من معهد وربما لمسافات بعيدة، علاوة على أن الأزهر الشريف قام بزيادة هذه المدة لتكون عشر سنوات أسوة بأعضاء هيئة تدريس الجامعة، وهذه أقصى مدة تمنح لعامل للعمل بالخارج".
وأشار إلى أنه تم خلال العام الماضي منح جميع من تجاوزوا هذه المدة عاما إضافيا لتوفيق أوضاعهم في البلدان التي يعملون فيها مهما كان عدد السنوات التي قضوها في الخارج، وقد تكون هذه المدة تجاوزت العقدين من الزمان بالنسبة لبعضهم، مع أنهم لم يعملوا ربع هذه المدة في وظيفتهم الأساسية في الأزهر.