مجلس الأمن يؤكّد أنَّ الحل العسكري غير قادر على تسوية الأزمة الليبية

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الأطراف الليبية التي شاركت في الحوار السياسي، الذي انعقد خلال الفترة من 25 وحتى 28 حزيران/ يونيو في المغرب، إلى التوافق حول حكومة وحدة وطنية، والتوقيع في الأيام المقبلة على مشروع الاتفاق المقترح من طرف البعثة الأممية لدعم ليبيا.

وأكد أعضاء المجلس، الذين نوهوا بالمحادثات التي انعقدت في المغرب، تحت إشراف الممثل الخاص للأمم المتحدة، برناردينيو ليون، أن الحل العسكري غير قادر على تسوية الأزمة الليبية.

واعتبر الأعضاء الـ15، في بيان لهم، أن التوافق بشأن حكومة وحدة وطنية سيخدم مصالح الليبيين ومستقبل البلاد، وإنهاء الأزمات السياسية والأمنية والمؤسساتية في ليبيا، مع المساهمة في مواجهة التهديدات، مشيدين بالجهود المبذولة من طرف المشاركين في الحوار السياسي، وكذا في إطار مقاربات أخرى ضمن مسلسل السلام، داعين إلى بذل جهود إضافية لتعزيز المصالحة الوطنية.

كما دعا المجلس البعثة الأممية إلى العمل بهدف تنسيق المساعدة الدولية لحكومة الوحدة الوطنية المقبلة.

وعبر أعضاء المجلس عن "التزامهم القوي" بالسيادة والاستقلال والوحدة الترابية لليبيا.

لفتت واشنطن وعواصم أوروبية إلى استئناف الحوار السياسي بين الأطراف الليبية في المغرب، ووصفت المقترح الأممي بـ"القاعدة المدروسة والمتوازنة" من أجل اتفاق يستجيب للتطلعات الفورية للشعب الليبي، ويضمن وحدة ليبيا.

وأعرب ت الدول في هذا الصدد عن استعدادها لدعم هذا الاتفاق من أجل المساعدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية وأن تعمل المؤسسات الجديدة بشكل ناجع.

ودعت البلدان صناع القرار الليبيين إلى التحلي بـ"روح المسؤولية والزعامة والشجاعة" في هذه اللحظة الحاسمة، مؤكدين أن المجموعة الدولية تظل على استعداد لتقديم المساعدة الإنسانية والاقتصادية والأمنية الضرورية من أجل ليبيا موحدة بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة جديدة.