المرأة السعودية امام اختبار اثبات الوجود في الانتخابات البلدية

دخلت الحياة السياسية السعودية السبت "منعطفا ايجابيا" بعد مشاركة المرأة السعودية لاول مرة في الانتخابات البلدية التي انطلقت دورتها الثالثة بمختلف مراكز الانتخاب صباح السبت، فيما تعلن النتائج الأحد.
وتنافس 979 امرأة سعودية مرشحة زملاءها الرجال على مقاعد المجالس البلدية من أصل 7200 مرشح ومرشحة.

ومن المتوقع أن يتوجه نحو 1.3 مليون ناخب وناخبة إلى صناديق الاقتراع، وسط استعدادات حكومية ورقابة من بعض الجهات المدنية، إذ أعلنت جمعية حقوق الإنسان السعودية أنها ستعمل من خلال 200 مراقب للإشراف على سير عمل الانتخابات البلدية.
وفي ابرز توصيف لهذه الانتخابات وصفت الصحيفة الأميركية "واشنطن بوست" في تقرير نشرته، الخميس، مشاركة المرأة السعودية بالخطوة الإيجابية.

وعن المشاركة النسائية الكبيرة في الانتخابات التي تجاوزت أكثر من 900 مرشحة، أكدت الصحيفة أنها تعكس تحولاً اجتماعياً داخل المجتمع السعودي.
ونشرت الصحيفة صوراً لبعض المرشحات اللاتي تحدثن عن حضور المرأة في الانتخابات، وعن خططهن المستقبلية فيما لو فزن بمقاعد انتخابية.

ويتضمن برامج المرشحات طيفا واسعا من القضايا المتعددة، تشمل التعليم والاقتصاد والصحة والثقافة وعددا آخر من القضايا.
إحدى المرشحات أوضحت أن هدفها هو تطوير عيادات الرعاية الصحية، فيما قالت مرشحة أخرى إنها تسعى للتركيز على قضية تدوير النفايات، وقالت مرشحة ثالثة إنها تهدف لنشر المكتبات في الأحياء.

وطغى حضور المرأة على المشهد الانتخابي مثيرًا موجة اعتراضات لدى المحافظين، فاستغل بعضهم خطب الجمعة الماضية، لدعوة الناخبين لعدم التصويت للمرأة، بينما استغل آخرون شبكات التواصل الاجتماعي لتوجيه دعوات بعدم التصويت لها من خلال تغريدات عبر "تويتر" أو تدوينات "فيسبوك".

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية، المهندس جديع بن نهار القحطاني، أن مراقبة العملية الانتخابية متاحة أمام مؤسسات المجتمع المدني، التي من أهمها جمعية حقوق الإنسان، وأن لهم الحق في الحضور وتدوين ملاحظاتهم على العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن البلاغات حول أي مخالفة سيتم رصدها خلال يوم الاقتراع، وسيتم توجيهها مباشرة إلى لجنة الفصل والطعون حيث تقرر العقوبة وفقاً للوائح والأنظمة.
وبحسب النظام الانتخابي يصوت كل ناخب في دائرته الانتخابية المسجل فيها بصوت واحد، دون التصويت لمرشحين آخرين، سواءً في دائرته الانتخابية أو في الدوائر الأخرى.

وسيتاح للناخب الأمي بالدخول لمركز الانتخاب مبلغاً مسؤولي تدقيق جدول قيد الناخبين بأنه "أمي" ويحتاج إلى مساعدة، وبعد أن يبصم في الجدول يتم تسليمه ورقة الاقتراع ويتوجه إلى رئيس اللجنة، ويقوم رئيس اللجنة وأحد الأعضاء، أو يكلف رئيس اللجنة عضوين من اللجنة لمساعدة الناخب الأمي في التأشير على اسم المرشح الذي يرغب الناخب التصويت له، ولن يسمح بالتفويض أو التوكيل للتصويت، حيث على الناخب الحضور شخصياً للتصويت يوم الاقتراع، إلا في حالتين وهما "الناخب المريض أو المعوق بدنياً"، بموجب شهادة رسمية تثبت الإعاقة أو المرض، فله أن يفوض مواطناً بالتصويت عنه يوم الاقتراع بموجب نموذج التفويض بمركز الانتخاب لدى لجنة الانتخاب في مركز الانتخاب، والناخب ذو المانع النظامي "السجين - الموقوف" بموجب شهادة رسمية تثبت المانع النظامي، وتوكيل شرعي لمواطن ينص على التصويت عنه يوم الاقتراع.