"صندوق النقد" يؤكد أن مصر تمشى في طريق مثمر

وصف مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى كريستوفر جارفيس، استمرار الحوار مع السلطات المصرية بأنه "مثمر".

وأشار إلى أن وزير المالية هانى قدرى، ومحافظ البنك المركزى هشام رامز، أكدا خلال زيارة بعثة الصندوق الأخيرة إلى مصر التزام الحكومة القوى بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وقال جارفيس فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من المرجح إجراء مشاورات المادة الرابعة السنوية مع مصر، خلال النصف الأول من عام 2016، مؤكدا أنه ليس هناك أى مباحثات تجرى حاليا بين الصندوق ومصر بشأن الحصول على قرض، إذ لم تطلب الحكومة حتى الآن أى برنامج تمويلى، على الرغم من استعداد الصندوق لدراسة مثل ذلك الطلب، إذا ارتأت السلطات أنه مناسب.

وحول ما لمسته بعثة الصندوق خلال زيارتها إلى مصر فى سبتمبر الماضى، من تقدم أحرزته السلطات المصرية بشأن خطتها للإصلاح الاقتصادى، قال جارفيس إن الحكومة المصرية وضعت برنامجا اقتصاديا جيدا، وبدأت فى تنفيذ بعض الإجراءات الرئيسية.

وأضاف أن السلطات نجحت بصورة كبيرة فى خفض عجز الموازنة فى العام المالى 2014-2015 وذلك بفضل مجموعة واسعة من الإصلاحات المتعلقة بترشيد دعم الطاقة واحتواء فاتورة الأجور وإصلاح المنظومة الضريبة.

واستطرد قائلا إن اتباع سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، سيساهم فى توفير النقد الأجنبى وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

وفيما يتعلق بالإصلاح الضريبى، قال مسؤول صندوق النقد الدولى إن الحكومة لديها خطة جيدة فى هذا الصدد وبدأت فى تنفيذها، مشيرا إلى بدء تطبيق الضريبة العقارية، بالإضافة إلى إحراز تقدم مؤخرا فى الجهاز الجمركى.

وأضاف أنه من المفهوم أن الحكومة بصدد استحداث ضريبة القيمة المضافة قريبا وهو ما اعتبره تطورا إيجابيا.

وتابع بأن الحكومة تعتزم، مع تطبيق الضريبة الجديدة، توفير ضمانات واسعة لحماية الطبقات الفقيرة، من بينها إعفاء المواد الغذائية والسلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة.

ووصف جارفيس ضريبة القيمة المضافة بأنها أحد الوسائل الشفافة والعادلة لزيادة الموارد من أجل احتواء عجز الموازنة وإيجاد فرصة للإنفاق بصورة أكبر على التعليم والرعاية الصحية.

وقال إن هناك عددا من الخطوات التى يجب أن تتخذها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبخاصة الاستمرار فى التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق تحسن فى توفير النقد الأجنبى والبنية الأساسية، بما فى ذلك قطاع الطاقة.