ضغوط أوروبية في مجلس حقوق الإنسان من أجل السلام في سورية

شكلت أزمة الهجرة إلى أوروبا محور اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث شددت الدول الأوروبية على الحاجة الملحة لإنهاء النزاع في سوريا.

وبعد تسلم تقرير محققي الأمم المتحدة بشأن انتشار التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها مختلف الجهات الضالعة في النزاع خلال سنوات الحرب الأربع، أكدت الوفود الأوروبية أن إنهاء النزاع في سوريا هو السبيل الوحيد لوقف تدفق المهاجرين واللاجئين إلى القارة.

وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف جوليان بريثوايت أمام المجلس في إشارة إلى الرئيس السوري: "علينا أن لا ننسى أن الجذور الأساسية لهذه الهجرة تنبع من معاملة الرئيس بشار الأسد لأبناء شعبه".

وأضاف أن الحل في سوريا يقوم على مساعدة القوى المعتدلة المعارضة للنظام "للاتفاق على مستقبل لا وجود فيه لهذا النظام" مع تأييد حل سياسي تدعمه الأمم المتحدة.

وقدمت اليونان بيانًا يعبر عن موقف وفود أوروبية أخرى جاء فيه أن "هناك حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لحل سياسي للنزاع قابل للتطبيق".

واستقبلت اليونان القسم الأكبر من نحو نصف مليون لاجئ ومهاجر وصلوا إلى شواطئ أوروبا هذه السنة، وقالت: "إنها تكابد لتقديم العناية للوافدين الجدد في حين أن البلاد غارقة في أزمة اقتصادية واجتماعية".

وقال رئيس اللجنة باولو بنهيرو للمجلس: "إن المعاناة الإنسانية العميقة التي نشاهدها في المستشفيات والمخيمات في الدول المجاورة لسوريا محفورة على الوجوه المنهكة للاجئين الذين يملؤون محطات القطار الأوروبية والمتجمعين خلف الأسلاك الشائكة على الحدود الأوروبية".

وأضاف "هذا هو الثمن التصاعدي للفشل في إعادة السلام إلى سوريا".

وأسفر النزاع السوري عن مقتل أكثر من 240 ألف شخص وأرغم أربعة ملايين على اللجوء إلى دول الجوار عدا عن نحو ثمانية ملايين نزحوا في الداخل هربًا من المعارك.