القضاء العراقي يكشف عن ملابسات سرقة رواتب صحة نينوى وتؤكد استرجاع جميع المبالغ

كشفت السلطة القضائية الاتحادية عن ملابسات محاولة سرقة رواتب موظفي دائرة صحة نينوى بالتعاون مع احد محال الصيرفة في بغداد، وفيما أكدت استرجاع جميع المبالغ، أشارت إلى القبض على عدد من المتهمين من بينهم مدير الدائرة، موضحة أن المحكمة المتخصة تابعت هذا الملف ميدانياً وانتقلت إلى موقع الحادث بغية استكمال الاجراءات وفقاً للقانون.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية، القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ورد لـ"العرب اليوم"نسخة منه، إن "محكمة التحقيق المختصة بالنزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية في بغداد وردتها شكوى عبر مفتش عام وزارة الصحة بمحاولة سرقة رواتب دائرة صحة نينوى".

وأضاف بيرقدار أن "الرواتب التي طالتها الجريمة  تبلغ 11 مليارا و300 مليون دينار"، لافتاً إلى "التعاون مع مكتب للصيرفة لغرض تحويل المبالغ من دون ضمانات إلى مكتب اخر في اقليم كردستان على امل توزيعها على الموظفين النازحين".

وأردف أن "المكتب وبعد ايداع الرواتب لديه قام بغلق مقراته كافة"، لافتاً إلى أن "المحكمة بادرت بنحو مباشر إلى اصدار مذكرات القبض بحق مدير صحة نينوى ولجنة استلام الرواتب، إضافة إلى صاحب مكتب الصيرفة وشركائه".

وزاد بيرقدار أن "التحقيقات ادت إلى علاقة هؤلاء المتهمين بالجريمة"، منوهاً إلى أن "المحكمة توصلت إلى خيوط عن الحادث تتعلق باشتراك المسؤولين عن تلقي المبالغ في مزاد العملة"، مشيراً الى "التحرك إليهم عبر المصرف الذي تعاون معهم"، منوها الى "حجز جزء من المبلغ في بداية الامر، واشعار البنك المركزي بحجز جميع اموال مكتب الصيرفة".

وقال إن "الادلة أوصلت المحكمة إلى ايداع صاحب الصيرفة المبالغ المسروقة لحساب أحدى شركات التحويل المالي"، مبيناً ان "المحكمة انتقلت ميدانياً إلى هذه الشركة واستمعت إلى اقوال الشهود والمخبرين وتوصلت الى وجود 14 مليار دينار تم حجز المبلغ كاملاً".

وفيما أكد بيرقدار "توقيف مدير  صحة نينوى واعضاء لجنة الرواتب وفق المادة 315 من قانون العقوبات واعترافهم قضائيا بتقصيرهم في اداء مهامهم"، افاد بأن "متهمين اخرين مازالوا هاربين وهم صاحب شركة الصيرفة والمتعاونين معه وقد صدرت بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤٤٤ / ١١ من قانون العقوبات"، مشددا على "اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لغرض القبض عليهم".