بغداد-نجلاء الطائي
كشف مصدر في مجلس القضاء الأعلى، أن أحد المواطنين رفع دعوى قضائية في محكمة الكرخ، ضدّ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وطلب منه تعويضًا 1000 دينار فقط، بسبب الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى في فلسطين، مشيرًا في دعوته إلى أنّه "تعاقد مع المدعي عليه رئيس مجلس الوزراء على ضمان الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي"، مؤكداً ان احد رموز هذه الهوية المقدسة هو المسجد الأقصى، وذكر في لائحته أن هذا المسجد "يتعرّض إلى اعتداءات متكررة من العدو الصهيوني الغاصب وقطعان المستوطنين".
ورأى المواطن أن المدعي عليه لم يقم بدوره المنصوص عليه في الدستور بوصفه العقد الاجتماعي بين المواطن الدولة في الحفاظ على المسجد الأقصى، وأن ذلك سبب له ضرراً حدده بمبلغ 1000 دينار فقط، أما المحكمة فقد دعت الطرفين إلى المرافعة، واستمعت إلى وكلائهما، وشددت في قرارها إلى أن المسجد الأقصى على أهمية كبيرة في عقيدة الإسلام، مبيّنة أن "مطالبة المدعي بالتعويض استناداً إلى الضرر الذي لحق به استناداً إلى نظرية العقد الاجتماعي في أن النظرية الفقهية الدستورية لا تتضمن أحكاما توجب التعويض الأدبي للأفراد عن الإخلال بالالتزام وفق اعتقاد الفرد".
وتضمن قرار القضاء أن "القواعد الدستورية تشكل في معظمها قواعد أخلاقية تختلف عن القواعد المدنية التي تنطوي تحتها أحكام المطالبة بالتعويض عن العلاقة التعاقدية والمسؤولية التقصيرية بين الأشخاص، ما ذكره المدعي في دعواه من أمور عدها مساساً بشعوره الديني والوطني لا توجب الحكم له بالتعويض المقررة بأحكام التعويض في القانون المدني سواء كان مادياً أو أدبيا الذي حدد أسبابه في المواد "202، 203، 204، 205" من هذا القانون، وهذه الحالات الواردة في تلك المواد لا تندرج بضمنها الحالة التي طلب بها المدعي لذلك قررت المحكمة رد الدعوى".
أرسل تعليقك