أميركا تطالب بتوقيف المتورطين في أعمال عنف النيل الأزرق

دعا تقرير أميركي إلى فتح تحقيق مستقل وتوقيف المتورطين في أعمال العنف المميتة الناتجة من النزاع بين قيادات متمردي "الحركة الشعبية – الشمال" في مخيمات اللاجئين ومناطق سيطرة الحركة في النيل الأزرق، والتي أدت إلى قتل العشرات ونزوح الآلاف.

ووقعت مواجهات ذات طابع إثني بين قبائل الـ "إنقسنا" والـ "أدوك" والـ "برون" في النيل الأزرق ومخيمات اللاجئين في مناطق واقعة في الجنوب السوداني نتيجة حالة الاستقطاب التي أفرزتها انقسامات "الحركة الشعبية" بعد أن أقال "مجلس تحرير النوبة" رئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان وتنصيب عبد العزيز الحلو رئيسًا في حزيران "يونيو" الماضي.

وأوصى تقرير نشرته منظمة "مشروع كفاية" الأميركية، قيادة الحركة ببدء تحقيق فوري بالأحداث المبلغ عنها بشأن هجمات على مدنيين في مناطق خاضعة للحركة لتحديد المسؤولين عنها فضلًا عن توقيف الجناة، ويُذكر أن مؤسسة "مشروع كفاية" هي مجموعة أميركية لمكافحة الممارسات الوحشية وتسعى إلى وضع حد لارتكاب الأعمال الوحشية الجماعية في مناطق النزاعات الأفريقية الملتهبة, وإلى ذلك، دعت "الحركة الشعبية- الشمال" فصيل مالك عقار، قوى المعارضة السودانية إلى التغلب على خلافاتها وتطوير عملها والتنسيق في المعارك اليومية لبناء الثقة بين أطرافها والتقدم نحو إسقاط النظام.

وأعلنت الحركة عن برنامج لتجديد "الحركة الشعبية" ونقلها إلى مرحلة جديدة كحركة مفتوحة لكل السودانيين من دون تمييز إثني أو جغرافي, واختتم وفد الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار وياسر عرمان زيارة إلى جنوب أفريقيا، التقى خلالها أحزابًا ومنظمات من المجتمع المدني.

وناقش مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لقوات حفظ السلام جين بيير لاكروا السبت، في الفاشر عاصمة ولاية جنوب دارفور، مع قائد بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" خطط تقليص قوات البعثة, وأكد لاكروا، الذي يزور البلاد لبحث السبل الكفيلة بتنفيذ قرار خفض عدد قوات "يوناميد" في الفترة الزمنية المحددة، دعم الأمم المتحدة لولاية شمال دارفور من أجل تحقيق الأمن وعودة النازحين إلى قراهم.

وقال إن "يوناميد" بدأت بخفض المكون العسكري والشرطي والمدني وسيقتصر وجودها بحجم أقل لحفظ السلام في جبل مرة بينما ستتوجه جهودها في ولاية شمال دارفور لدفع السياسات المتعلقة بالنازحين وعودتهم والمؤسسات الداعمة لاستقرارهم وسيادة حكم القانون فضلًا عن دعم الأجهزة الشرطية حتى تقوم بدورها تجاه حماية النازحين.

وأفاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بأن "الخفض جاء متماشيًا مع التغيير الإيجابي للأوضاع", وأقر مجلس الأمن في حزيران/يونيو الماضي، خفض المكون العسكري في البعثة على فترتين يستغرق كل منهما 6 أشهر في المرحلة الأولى وسحب 8 كتائب عسكرية من أصل 16 كتيبة، على أن يُنظر في سحب ما تبقى عند مراجعة الاستراتيجية بداية العام المقبل، إلى جانب خفض المكون الشرطي والمدني.