حسن الياسري يكشف مصير ملفات الفساد في وزارة الدفاع العراقية

وجّهت النائب حنان الفتلاوي خلال جلسة مجلس النواب الاعتيادية التي انعقدت الاثنين، أسئلة عدّة إلى رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، بشأن مصير ملفات وزارة الدفاع وحسم التحقيق بجولات التراخيص بخصوص شركة "أون أويل"، فضلًا عن الإجراءات بشان إلغاء اللجان الاقتصادية لبعض الأحزاب.

وأوضح الياسري أن حضوره جاء رغم التحفّظ على الإجابة على أي سؤال شفهي كون الهيئة جهة تحقيقية تعمل بإشراف القضاء للتحقيق في القضايا بسرية، منوهًا إلى أن الإشكال القانوني قائم في حضور جلسة مجلس النواب خصوصًا أن هيئة النزاهة حسمت خلال عام 2016 أكثر من 18 ألف بلاغ وإخبار وإحالة أكثر من 8 آلاف و600 قضية وأكثر من ألفي متهم إلى القضاء.

وبين الياسري أن هيئة النزاهة أحالت بعد دراسة معمقة مخالفات عقود وزارة الدفاع المبرمة مع شركة سامسونغ لنصب منظومة اتصالات والعقد مع بلغاريا بشان استيراد أسلحة رشاشة وقضية الطائرة المحملة بالأسلحة وعقد الناقلات المبرم مع شركة أوكرانية إلى القضاء ومازال التحقيق مستمرًا بشأنها، مضيفًا أن إخبارًا ورد إلى هيئة النزاهة بشان شبهة فساد تتعلّق بصفقة أبرمتها شركة نفط الجنوب ولا علاقة لها بجولات التراخيص ما دفع بهيئة النزاهة إلى التحرك والتحقيق بالقضية من قبل القضاء في محافظة البصرة والذي رد الدعوى لعدم قناعته بالمعلومات موضحا ان الهيئة شكلت فريق تحقيقي مع الشركة النفطية وطلب الإذن بتفتيش مقر الشركة في بغداد وبعد التفتيش لم يجد لها أثرًا والفريق مازال عاكفًا على الانتهاء من التحقيق بالتعاون مع الإنتربول ، وخاطبت الهيئة الأمم المتحدة لمساعدتها بإرسال خبراء للتحقيق الدولي من أجل الوصول إلى بعض المعلومات الدولية إذ مازال الخبراء يتابعون التحقيقات في أستراليا وموناكو .

وبيّن الياسري أن الفرق الميدانية المشكّلة من هيئة النزاهة واجهت مشاكلا في بعض الوزارات من قبل اللجان الاقتصادية لبعض الأحزاب ، منوها إلى أن أعضاء اللجان الاقتصادية للأحزاب في الوزارات عبارة عن أشباح لا يمكن كشفهم لعدم تركهم أي دليل ، مبينا أن هيئة النزاهة عجزت عن إيجاد السند القانوني الذي يتيح لهيئة النزاهة محاسبة أعضاء اللجان الاقتصادية مما دعانا إلى مطالبة جميع الأحزاب بإلغاء اللجان الاقتصادية ، مبينا أن هيئة النزاهة قدمت مقترحا رئيس مجلس الوزراء يتضمن تعديل قانون الأحزاب السياسية ليتيح لمفوضية الانتخابات بأن تأخذ تعهدًا من الأحزاب السياسية بعدم امتلاكها لجان اقتصادية وتقوم هيئة النزاهة بمتابعة الأحزاب مستقبلا.

وقالت النائب الفتلاوي إن الإجابة بشان الملفات الخاصة في وزارة الدفاع فيها تناقضات كثيرة وتأخير غير مقبول مما يدلّل على أن هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين حلقات زائدة في جسم الدولة مما يتطلب إلغاءها، منوّهة إلى أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى تورط بعض كبار المسؤولين مع شركة أون اويل في ملف فساد كبير لم يحسم مستفسرة عن قيام هيئة النزاهة بالتحقيق مع الشخصيات المتّهمة بملف الشركة النفطية، وأن هيئة النزاهة لم تتخذ أي إجراءات حقيقية بخصوص أعضاء اللجان الاقتصادية للأحزاب .

وفي رده على المداخلة أوضح حسن الياسري أن هيئة النزاهة لا تملك سلطة قضائية بشان القضايا المطروحة أمامها باستثناء التحقيق والتحري لافتًا إلى أن قضية الشركة النفطية مازالت معروضة أمام القضاء قيد التحقيق لاتخاذ القرار المناسب وهو غير مرتبط بإجراءات هيئة النزاهة ومشيرًا إلى عدم وجود غطاء قانوني يخول هيئة النزاهة بمتابعة أعضاء اللجان الاقتصادية للأحزاب .