محكمة النقض المصريّة تقبل طعن مبارك على قضية "القصور الرئاسيّة

قررت  محكمة النقض، برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، قبول نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بإدانته، ونجليه علاء وجمال، في الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالحبس لمدة 3 أعوام، وسجن نجليه علاء وجمال 4 أعوام، وتغريمهم مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 125 مليونًا، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية.

وأكّد مصدر قضائي، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنّ "قبول الطعن في القضية يعني إلغاء حكم الدرجة الأولى، وإسقاط عقوبة الثلاثة أعوام عن مبارك، وبدء محاكمته من جديد في القضية، والمرور بإجراءات التقاضي مرة آخرى، عقب تحديد محكمة الاستئناف الدائرة والمحكمة التي ستنظر القضية، ما لم تصدر المحكمة قرارًا بالتحفظ عليه".

وقضى مبارك فترة حبسه في قضية "قصور الرئاسة"، طبقًا للمادة 483 من قانون الإجراءات الجنائية، وسيتم إخلاء سبيله في حالتي الإدانة أو البراءة.

يذكر أنَّ محكمة جنايات القاهرة قضت، في أيار/مايو الماضي، بالسجن المشدد، ثلاثة أعوام، للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة في قضية "القصور الرئاسة".

ولم تتلق النيابة العامة حتى الآن طلبًا رسميًا من دفاع مبارك لاحتساب مدة الحبس الاحتياطي من فترة العقوبة المقررة عليه في القضية.

وتنص المادة رقم 483 من قانون الإجراءات الجنائية على أنَّه "إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أيّة جريمة أخرى، يكون قد ارتكبها، أو حقق معه فيها، أثناء الحبس الاحتياطي".

وكان الرئيس الأسبق مبارك يحاكم في قضايا التحريض على قتل متظاهرين سلميين إبان ثورة "25 يناير"، وإشاعة الفوضى في البلاد، إلى جانب قضية الفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وتم الحكم بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وواجه مبارك اتهامات، من طرف جهاز الكسب غير المشروع، بـ"تضخم ثروته بصورة كبيرة، لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسًبا غير مشروع"، وتم إخلاء سبيله في هذه القضية، حزيران/يونيو 2013.